أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال عبدالباقى، السبت، محاكمة هشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق، واثنين آخرين، لاتهامهم بطلب والتوسط في جريمة رشوة مُقدرة بـ 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية، إلى جلسة 10نوفمبر المقبل، لسماع مرافعة الدفاع.
أخبار متعلقة
وعرضت المحكمة 4 أسطوانات مدمجة تتضمن وقائع القبض على المتهمين.
وتمسك الدفاع بطلاباته السابقة، وأبرزها سماع شهود النفي.
واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية، إلى مرافعة النيابة العامة، ونسبت إلى المتهم استغلال وظيفته ونفوذه في طلب الرشوة، من أجل إسناد أعمال إلى شركات بعينها، فضيع الأمانات التي في ذمته، علاوة على قيامه بانتهاك الحريات والتأمر على الأنفس والأموال وعلى البلاد والعباد.
وأكد ممثل النيابة العامة، على أن المتهم لم يهتم بدوره الحقيقي في تحسين وتطوير المحافظة وتوفير حياة كريمة لمواطنيها، بالإضافة لقيامه بعدم العبء بعظيم أمانته، الحامل بسلطة الوزراء في نطاق محافظته لتحسين خدماتها ولم يستوقفه الواقفين أمام بابه للحصول على حقوقهم.
ويُحاكم في القضية أيضًا إلى جانب المحافظ متهمين آخر ين هما «عاصم أحمد فتحي»، مقدم الرشوة، و«أحمد سعيد مبارك» الوسيط، والذين أدليا باعترافات تفصيلية.
كانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت قيام المتهمين هشام عبدالباسط، وعاصم أحمد فتحى رئيس مجلس إدارة شركة «إيه أي أكتيف» لتكنولوجيا المعلومات، وأحمد سعيد أحمد مالك مركز «أوناسيس» لخدمة السيارات، قاموا في خلال الفترة من فبراير 2017 حتى 14 يناير 2018، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا محافظ المنوفية، طلب وأخذ لنفسه، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثانى مبلغ 27 مليونا و485 ألف جنيه، حصل عليهم بواسطة المتهم الثالث، مقابل إسناد مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتوريد عدد من المنشآت التابعة لمحافظة المنوفية لشركة المتهم الثاني، وقبولها كمقاول من باطن الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات وعدم الاعتراض عليها، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة من تلك الأعمال، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
