شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لمناقشة أزمة تراجع الحكومة عن وعودها في شراء القطن من الفلاحين، مشادة بين عدد من النواب وعزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، وعمر مروان، وزير مجلس الدولة، وانسحب رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي من الاجتماع اعتراضا على تصريحات وزير قطاع الاعمال.
أخبار متعلقة
وقال النائب مصطفى الجندي إن الحكومة طالبت الفلاحين بالتخلي عن زراعة الأرز، والاتجاه إلى القطن وقطعت وعودا على نفسها بشراء القنطار بحد أدنى 2700 جنيه، والتزم الفلاح ولم تلتزم الدولة وتركته فريسة لصغار التجار.
وأضاف «الجندي»، خلال الندوة، أن مصداقية الدولة أصبحت على المحك، بعد أن تخلت الحكومة عن تنفيذ وعودها للفلاحين وتساءل: فين الدولة؟ قال: لا يوجد دولة توعد وتخلف وعودها.
وتابع «الجندي» موجها كلامه إلى وزيري الزراعة وقطاع الأعمال: «القطن موجود في مخازن بيوت الفلاحين؟ ومش لاقيين حد يشتريه» فين كلامك، مؤكدا أن الفلاح لم ير يوما حلوا منذ رحيل الرئيس جمال عبدالناصر وتجاهله سيكون خطرا على الدولة والحكومة.
وقال النائب عبدالفتاح سراج الدين إن ما فعلته الحكومة كارثة كبرى لم تحدث في التاريخ إنها تلزم الفلاح بزراعة القطن وتوعده بشرائه وعند التنفيذ تتركه ولم تنفذ ما اتفقت عليه، مطالبا المسؤولين بسرعة استلام القطن من المزارعين، وإنقاذ الفلاح من السجن لأنه حصل على قروض من البنوك التجارية لزراعة القطن على أمل تسديده بعد بيعه إلى شركات قطاع الأعمال.
وأضاف «سراج الدين»: «أن هناك بعض الفلاحين قاموا ببيع المحصول بالخسارة هربا من الديانة»، مؤكدا أن الدولة أصبحت مسؤولة عن تعويض الفلاحين الذين باعوا بألفين جنيه للقنطار بعد أن تجاهلتهم الحكومة وتخلت عن التزامتها.
فيما أكد النائب أيمن عبدالله أن هناك مؤامرة داخل شركات القطاع الأعمال ضد الفلاح المصري تمثلت في عدم شراء القطن منه بعد أن وعدته بذلك، وطالب المسؤولين في الدولة بضرورة التحقيق في تلك الواقعة، ولمصلحة من يتم الإضرار بالفلاح بتقديم وعود كاذبة، مطالبا المسؤولين بسرعة التدخل لإنقاذ الفلاح وتعويض خسائره بشراء القطن منه بسعر 3 آلاف جنيه للقنطار، قائلا الفلاحين خزنوا القطن في منازلهم ومش لاقيين اللي يشتريه.
وفيما أوضح ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، أن القانون يلزم الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية من الفلاحين، مؤكد أن قرار الحكومة بشراء القطن من الفلاحين بحد أقصى 2700 جنيه لم يحدد الشركة التي تقوم بشرائه وتركت الفلاح، بالتالي كل شركات قطاع الأعمال تهربت من هذا القرار.
وأضاف «حمادة» أن الدولة اشترت القطن العام الماضي بـ 3200 جنيه للقنطار، وفي هذا العام فوجئ الفلاح بالدولة تحدد له 2700 فقط للقنطار ومع ذلك وافق رغم ارتفاع تكلفة الزراعة عن العام الماضي ولكن لم توفِ بوعدها وتستلم المحصول بعد زراعته، وهو ما يؤكد وجود مؤامرة ضد الفلاحين من الحكومة غير مفهومة.
وقال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب بالاهتمام بزراعة القطن، وعودة الدولة المصرية إلى عهدها السابق، مؤكدا أن الفلاح التزم بقرارات وزارة الزراعة وترك الأرز، وتمت زراعة القطن وفوجئ بتراجع الدولة في قرارتها.
وأكد وكيل اللجنة أن هناك أيادي خفية داخل وزارات قطاع الإعمال ضد الفلاحين في ترك القطن في منازلهم، وقامت بالاستيراد من الخارج القطن والزيوت، وفي صمت تام من المسؤولين.
وقال عمر مروان، وزير الدولة، إن الحكومة في طريقها لإنهاء تلك المشكلة من خلال اجتماع سيعقد في مجلس الوزراء الإثنين المقبل، وهو ما قاطعه عدد كبير من النواب، وطالبوا الوزير بإنهاء المشكلة اليوم قبل فض اجتماع اللجنة.
وقال مروان: «من الصعب إنهاء تلك المشكلة بتلك السرعة»، موضحا أن المجلس الوزراء سيصدر قرارا حاسما في تلك المشكلة الإثنين المقبل.
وقال عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن حكومة مصطفى مدبولي ملزمة بتنفيذ الوعود التي قطعتها على نفسها حكومة شريف إسماعيل، بشراء القطن من الفلاحين بسعر محدد، مشيرا إلى وجود تنسيق حاليا بين وزير قطاع الأعمال وجمعية منتجي الأقطان لإنهاء الأزمة واستلام القطن من المزارعين.
وأضاف أن وزارة الزراعة نفذت وعودها بإنتاج أفضل محصول قطن في العالم، ولكن ليس من اختصاصي بيع ولا شراء المحصول، بعد أن تم نزعه من وزارة الزراعة بنك التنمية الائتمان الزراعي وإسناده إلى وزارة المالية، مؤكدا أن عدم وجود هذا البنك تسبب في تلك الأزمة ولأن الوزارة كانت تتعامل اقتصاديا من خلال هذا البنك.
طالب وزير الزراعة الاتحاد التعاوني وكبار المزارعين بالتعاون مع الحكومة لإنهاء تلك المشكلة، قائلا على الاتحاد التعاوني التدخل لشراء وبيع محاصيل الفلاحين، وفي الوقت الذي نطالب فيه مزارعي القطن أصحاب الحيازات الكبيرة الانتظار حتى يتم تسويق محاصيل الفلاحين الصغار أولا.
وأضاف «أبوستيت» إن الوزارة ستحدد المساحات المزروعة بالقطن للعام القادم وستكون أقل من العام الحالى ولكن سيتم زيادتها خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن تقليل المساحات المزروعة بالقطن العام القادم ليست غلق الباب أمام المزارعين ولكن لحين انتهاء وزارة قطاع الأعمال من إنشاء وتجديد المحالج لأن الخطة الطموحة التي وضعتها وزارة قطاع الأعمال هي المنقذ الحقيقي لتوسيع الرقعة المزروعة بالقطن، بحيث يعود القطن المصري ليتربع على عرش الزراعات الصناعية مرة أخرى
وخلال الاجتماع انسحب ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعي، من الاجتماع اعتراضا على طلب هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، بعدم مقاطعته أثناء حديثه حول أزمة القطن.
وقال حمادة: «إحنا مش في محاضرة علشان منعلقش على الكلام»، وذلك تعقيبا على طلب الوزير عدم مقاطعته أثناء كلمته قائلا: «اللي هيقاطعني همشي..أنا كلامي كوزير خلص ولكنى بتكلم علشان أوضح طبيعة الأزمة من جذورها وكيفية معالجتها والقضاء عليها ورفع نسبة التصدير».
ووجه النائب هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة والري ورئيس الاجتماع حديثه لرئيس الاتحاد التعاوني قائلا: «يا فندم حضرتك اتكلمت محدش قاطع حضرتك، نسمع السيد الوزير وبعدين نعلق زى ما إحنا عاوزين، ولكن أصر حمادة على الانسحاب وترك الاجتماع.
