تستعد مجموعة الدول الـ8 الصناعية الكبرى لإطلاق شراكة بعيدة المدى مع مصر وتونس خلال قمة «دوفيل» المقرر عقدها بفرنسا، يومى 26 و27 مايو الجارى، بحضور الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء المصرى، ونظيره التونسى باجى قائد السيبسى، وأمين عام الجامعة العربية.
قال مصدر مسؤول بقصر الرئاسة الفرنسى إن قادة الدول الأعضاء فى المجموعة سيناقشون خلال ثانى أيام القمة مع رئيسى وزراء مصر وتونس وشركاء آخرين، بينهم سكرتير عام الأمم المتحدة، بان كى مون، ورئيس البنك الدولى، روبرت زوليك، ونائب مدير صندوق النقد الدولى، جون ليبسكى، سبل إقامة شراكة استراتيجية بين الجانبين، فى إطار حرص الدول الصناعية الكبرى على دعم هذين البلدين فى المرحلة الانتقالية الحالية.
أضاف المصدر أن الثورات العربية تشبه مرحلة سقوط حائط برلين وتفكك الاتحاد السوفيتى السابق، فى نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، وما واكب ذلك من تطورات فى شرق أوروبا، وأن من بين الأفكار المطروحة الاستعانة بخبرة البنك الأوروبى للتعمير والتنمية، الذى أسهم على مدى 20 عاماً فى إعادة بناء دول شرق أوروبا ودعمها فى مرحلة التحول الديمقراطى.
وتابع المصدر أن البنك الأوروبى للتعمير والتنمية ليس مجرد بنك، لكنه أيضاً يمثل خبرة فريدة لمساعدة نمو الاقتصاديات الناهضة مما يؤكد أهمية الاستعانة به لدعم الدول العربية فى تحولها الديمقراطى.
وقال إن مسألة الشراكة بين مجموعة الـ8 ومصر وتونس، ستواصل دول المجموعة مناقشتها خلال قمتها المقرر عقدها فى الولايات المتحدة العام المقبل، لأن الأمر يتعلق بشراكة بعيدة المدى، ففى مرحلة أولى تستجيب دول المجموعة للطلبات قصيرة المدى للحكومتين الحاليتين فى مصر وتونس، من أجل التمكن من الوفاء بالاستحقاقات القريبة، الخاصة بإجراء الانتخابات ومواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناجمة عن الثورات، ومن واجب الدول الكبرى مساعدة هذين البلدين على تخطى هذه المرحلة. وأكد المصدر فى تصريحات لوكالة أنباء «رويترز» أنه ستكون هناك برامج تعاون ثنائية ومتعددة الأطراف أيضاً من خلال الاتحاد الأوروبى الذى يخصص ثلثى مساعدات دول الجوار إلى دول الجنوب والثلث فقط لدول الشرق، وهناك حاجة حالياً لتغيير أسلوب تقديم المساعدات الأوروبية، بما يتناسب مع الواقع الجديد، الذى يرتسم فى المنطقة، وكذلك إعادة صياغة الاتحاد من أجل المتوسط، بشكل يساعد على تحقيق تعاون أفضل مع دول جنوب المتوسط، الذى أصبح التعاون معها أسهل فى ظل الديمقراطية ودولة القانون. من جانبها، أعربت وزارة المالية، عن أملها فى أن يقدم الاتحاد الأوروبى حزمة إجراءات مالية، لمساعدة الاقتصاد المصرى، لمواجهة الأزمة الراهنة عقب أحداث ثورة 25 يناير، وإعفاء الجانب المصرى، من ديونه التاريخية لدى أوروبا أو جزء منها.
ودعا مسؤول بارز بالوزارة، دول الاتحاد الأوروبى، الدائنة لمصر، إلى ضمان القاهرة أمام المؤسسات المالية الدولية، لدى الاقتراض منها، بسعر فائدة بسيط، فضلاً عن إعفاء الحكومة المصرية من بعض ديونها، ما يسهم فى تخفيف الفوائد والأقساط والأعباء السنوية لخدمة هذه الديون سنوياً.
وقال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، إن الحكومة تلقى دعماً غير عادى ـ حسب قوله ـ خلال الفترة الراهنة، من المجتمع الدولى مشيراً إلى مشاركته الأسبوع الجارى برفقة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء فى اجتماعات مجموعة الثمانى.
