x

رئيس جامعة القاهرة يتعهد بالوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف في أزمة كلية الإعلام

السبت 21-05-2011 15:43 | كتب: محمد كامل |
تصوير : طارق وجيه

قال الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة إن أزمة كلية الإعلام ستشهد انفراجة الأحد، وإنه سيلتقي بالطلاب التسعة المفصولين والأساتذة الثلاثة المحالين لمجلس التأديب، ليصل إلى «حل يرضي جميع الأطراف، ويحافظ على تقاليد جامعة القاهرة».

واجتمع كامل صباح السبت مع الدكتورة عواطف عبد الرحمن، رئيس قسم الصحافة الأسبق، لبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية.

وكانت الجامعة تعرضت لانتقادات واسعة من بعض أعضاء هيئة التدريس ومنظمات حقوقية لفصلها 9 طلاب بكلية الإعلام الأسبوع الماضي إثر مشاركتهم في اعتصام دام عدة أسابيع، طالبوا فيه بإقالة سامي عبد العزيز عميد الكلية، وحل مجلس الكلية وإعادة تشكيله بالانتخاب.

كما أحالت الجامعة 3 أساتذة لمجلس تأديب لصلتهم بالاعتصام هم أشرف صالح رئيس قسم الصحافة، ومحمود خليل وسليمان صالح الأستاذين بالقسم.

ووجهت الجامعة للطلاب المفصولين اتهامات بأنهم قاموا بـ«حصار مجلس الكلية واحتجاز أعضاءه لمدة 6 ساعات دون ماء أو طعام، وتعليقهم لافتات تتضمن سبا وقذفا في حق عميد الكلية».

وكان عدد من أساتذة الكلية هددوا بالتصعيد الذي قد يصل إلى تعليق الدراسة في جميع البرامج في الكلية سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا أو التعليم المفتوح أو البرامج المميزة، والامتناع عن تسليم الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، والامتناع عن المشاركة في أعمال الامتحانات والكنترولات، إذا لم تتراجع الجامعة عن إجراءاتها التعسفية ضدهم وضد الطلاب المفصولين.

من جانبه قال الدكتور محمود خليل، الأستاذ في قسم الصحافة، لـ«المصري اليوم»: «لسنا ضد مبدأ التفاوض بأي حال من الأحول، ولن نمانع في حل الأزمة ولم نرفض أية مبادرة بشرط أن يكون التفاوض على أرضية واضحة، وتحقيق المطالب الأساسية التي رفعناها منذ ما يزيد على شهرين ونصف، وتتمثل في قبول استقالة عميد الكلية التي وقع عليها 18 أستاذا من أصل 24 أستاذا بالكلية، وإلغاء العقوبات التعسفية ضد الطلاب والأساتذة».

وأشار خليل إلى أنه لأول مرة يتم فصل 9 طلاب مرة واحدة وإحالة 3 أساتذة لمجلس التأديب، واصفا إياها بـ«مذبحة التي لم تشهدها جامعة القاهرة على مدار 100 عام»، مضيفا: «الطبيعي رفع هذا الظلم عن الأساتذة والطلاب لأنه تم بناء على تحقيقات غير قانونية، وتم على أساسها معاقبة الضحية وليس الجاني».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية