حذر الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، السبت، من اندلاع «ثورة جياع» مالم تراعِ الدولة «العدالة الاجتماعية»، كما أكد أن الحكومة لا تستطيع استخدام القوة لعلاج المطالب الاجتماعية للناس.
وقال الوزير، في حفل تكريم الوزارة لأفضل أصحاب شركات في الحفاظ على السلامة والصحة المهنية، ومراعاة الرعاية الاجتماعية للعمال، إن «ثورة الجياع آتية إذا لم نراع البعد الاجتماعي».
وأضاف البرعي «علينا أن نتجنب تلك الثورة، بتحقيق العدالة الاجتماعية التي قضى عليها النظام السابق، عندما اتبع سياسة الخصخصة مدعيا أنها تراعي الدور الاجتماعي»، متسائلا: «كيف تمت مراعاة البعد الاجتماعي، وأين أموال التأمينات، وأين مراعاة الحد الأدنى للأجور؟».
ومن ناحيتهم، طالب أصحاب الشركات البرعي، بضرورة أن تتدخل الوزارة للحد من المطالب الفئوية التي ارتفع سقفها. وأكد البرعي لهم أن الوزارة قامت بعمل برامج للحوار الاجتماعي، ومفاوضات من خلال اجتماعات ثلاثية يحضرها رجال أعمال وعمال.
وقال الوزير «نحن ليس لدينا مانع للتدخل لحل أية مشكلات، ولكن الضغوط على الوزارة كبيرة، وانا انتقلت أكثر من مرة لمواقع الخلافات بين المحافظات، إلا أنني فوجئت بأن العديد من المشكلات ترجع إلى عدم الخبرة بالقانون، لذا نقوم بتكثيف دورات تدريبية»، وأضاف: «نحمد الله لأن ثورة 25 يناير ثورة سياسية لأنه كان من الممكن أن تكون ثورة جياع».
وحول الانتقادات الموجهة للحكومة بأنها «لينة وطرية» ولا تعرف أن تستخدم القوة، قال البرعي «لو استخدمنا القوة البلد هتولع، وعلى سبيل المثال، انتقدونا أثناء أحداث قنا، وقالوا دي حكومة طرية ومش عارفة تنزل 2000 عسكري ويفضوا العملية، أنا بقولهم إن النتيجة لاستخدام القوة كانت هتبقي مجزرة لأن في الصعيد أسلحة لا حصر لها ومدافع آر بي جى».
وأضاف «يجب أن نراعي الظروف التي تمر بها البلد، وأعلم أن هناك مطالب سقفها عال، وأن الوزارة في حلها للمشكلات لم تخالف القانون، وأغلب الخلافات تم حلها برضا أصحاب الأعمال».
وقال إنه سيسافر الأحد إلى العراق لبحث مشكلات الحوالات الصفراء، على رأس وفد من وزارتي الخارجية والمالية والبنك المركزي، مشيرا إلى أن وزارته ستعمل على استعادة سوق العمل في دول الخليج.
