قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عبدالله خلف، تأجيل نظر قضية التربح والاستيلاء على 9 ملايين جنيه من «صندوق تنمية الصادرات» والإضرار العمدي بالمال العام، المتهم فيها المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، لجلسة 25 يوينو المقبل لإعلان المتهم، نظرا لـ«هروبه خارج البلاد».
أخبار متعلقة
بدأت الجلسة بسؤال المحكمة للنيابة العامة حول إعلان المتهم ونفت النيابة العامة إعلانه إعلانا قانونيا بجلسة السبت.
وحضر جميل سعيد، المحامي عن المتهم «الهارب خارج البلاد»، وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة والتهم الموجهة والمنسوبة لرشيد، وعندما سألت المحكمة ممثل النيابة العامة عن إعلان المتهم بأمر الإحالة، أجابت بأنها «لم تعلنه»، فقررت المحكمة التأجيل.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت رشيد إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بالتربح لنفسه بمبلغ 9.5 مليون جنيه من خلال مساهمته في 5 شركات.
وكشفت التحقيقات عن «مساهمة رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، في رأس مال 5 شركات».
كما كشفت أنه بصفته رئيس مجلس إدارة «صندوق تنمية الصادرات» «مدَّ العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية، ووافق على إدراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، الذي صرفت بموجبه تلك الشركات مبالغ مالية من الصندوق، تربح الوزير فيها بموجب مساهمته في رأس مال هذه الشركات بمبلغ 9.5 مليون».
