أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع قانون الجمارك الجديد يحقق العديد من الآثار الإيجابية التي من أهمها تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، وهي مؤشر التنافسية العالمية، ومؤشر ممارسة الأعمال، ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي، إلى جانب دور القانون الجديد في تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية، ومواجهة الممارسات الضارة بها، وعلى رأسها التهريب الجمركي.
أخبار متعلقة
وقال «معيط»، في بيان اليوم الثلاثاء: إن «مشروع القانون الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية (http://www.mof.gov.eg) يدعم أيضًا جهود الحكومة لتحقيق استراتيجية رؤية مصر 2030 الرامية لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري ووضع مصر ضمن دول الموجة الثانية لأسرع دول العالم نموًا، وهو ما تعمل على تحقيقه الحكومة المصرية عبر تبني أفضل الممارسات الحكومية، التي تطبقها مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية DECO».
وأشار إلى أن فريق إعداد قانون الجمارك اعتمد على رؤية مصر 2030 عند إعداد مشروع القانون خاصة أهدافها الرامية لوضع مصر ضمن أفضل 10 دول علي مستوي العالم في مؤشر الإصلاحات الاقتصادية، ومؤشر عدم التحيز في قرارات مسؤولي الحكومة، وضمن أفضل 20 دولة في مؤشر الاقتصاد الكلي، ومؤشر غياب المدفوعات غير الرسمية مع دعم جهود تعظيم القيمة المضافة بالصادرات المصرية.
وأضاف الوزير أن فريق إعداد مشروع القانون بوزارة المالية أجرى حوارات موسعة مع أصحاب المصالح والأطراف المعنية، حيث تم عرض مشروع القانون عليهم لاستطلاع أرائهم بشأنه، وكذلك تم عقد اجتماعات مشتركة مع وزارت التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي والداخلية والنقل والبنك المركزي، بالإضافة إلى مجتمع الأعمال خاصة اتحاد الصناعات، الغرف التجارية بكل من القاهرة والإسكندرية، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وجمعيات رجال الأعمال، وذلك بالإضافة إلى المنظمات الدولية مثل منظمة الجمارك العالمية.
وحول فلسفة مشروع قانون الجمارك الجديد، أكد الوزير أنها تتمثل في التركيز علي مواجهة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي لقانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963 مع مواكبة ما طرأ من مستجدات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية وتطور عالمي في مجال التجارة الدولية، ولذا فأن مشروع قانون الجمارك الجديد يستحدث نظم الأحكام المسبقة والتخليص الجمركي المسبق والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية مع التأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونيًا ونظام الشباك الواحد والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.
وأشار إلى أن المشروع يركز أيضًا علي تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومي عبر استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد، وهو ما يمد نطاق الرقابة المصرية لكل ميناء أجنبي تصدر منه تلك البضائع لمصر، وهو ما يساعد سلطات الجمارك علي التنبؤ بالمخاطر المرتبطة بكل شحنة بضائع قبل ورودها لمصر.
وقال الوزير: إن «مشروع القانون يتضمن العديد من الأحكام التي تزيد من كفاءة منظومة الرقابة الجمركية، خاصة علي مستحقات الخزانة العامة فلأول مرة سيتم إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي إلى جانب تعظيم الاستفادة من نظم الفحص بالأشعة والقضاء علي الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج خاصة في منظومة المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة«.
وأضاف أن «التعديل التشريعي يركز أيضًا علي إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت من خلال مزيد من السيطرة لرجال الجمارك علي المنظومة، وعدم السماح بالتصرف في الأصناف والمنتجات المصنعة تحت السماح المؤقت للسوق المحلية دون الرجوع أولًا للجمارك وتقصير مدة السماح المؤقت لضمان سرعة حركة التجارة».
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يسمح لأول مرة بمصادرة البضائع محل التهرب الجمركي حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها، إلى جانب ما يتقرر من غرامات مالية، وهو ما نأمل أن يكون رادعًا للمهربين إلى جانب اعتبار جريمة التهرب الجمركي مخلة بالشرف والأمانة مع السماح بالتصالح بعد سداد كافة الغرامات طالما لم يصدر حكم بات.
وحول الجديد الذي يتضمنه مشروع القانون، قال وزير المالية: إن «التشريع الجديد يقدم ضمانًا بالالتزام بجميع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها مصر بدلًا من النص الحالي الذي يتحدث عن نفاذ هذه المواثيق والاتفاقيات، إلى جانب ضبط منظومة السماح المؤقت كنظام جمركي بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصلحة المتعاملين بهذا النظام من منتجين ومصدرين، مع استحداث تنظيما جديدًا للأسواق الحرة يتضمن قواعد واضحة ومحددة للتعامل الجمركي مع حركة تلك الأسواق، وهو ما يستهدف تعظيم دورها في تنشيط السياحة الوافدة لمصر بما يدعم الاقتصاد المصري».
وأضاف أن «المشروع يستحدث لأول مرة إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية والاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية والتخليص المسبق والإفراج بنظام إدارة المخاطر، وهي نظم جديدة ستساعد على سهولة الإفراج عن البضائع في أقصر فترة زمنية ممكنة بما يتماشى مع التوقيتات العالمية، وبالتالي تخفيض تكلفة الاستيراد بما يدعم جهود الدولة في خفض الأسعار وإنعاش التجارة».
