ارتفاع طفيف للاحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى خلال سبتمبر

أعلن البنك المركزى، الثلاثاء، ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لديه بنحو 40 مليون دولار، خلال سبتمبر الماضى، على أساس شهرى - بشكل طفيف - ليصل إلى 44.459 مليار دولار بنهاية الشهر الماضى، مقابل 44.419 مليار دولار فى أغسطس 2018.

وبلغ احتياطى النقد الأجنبى نحو 36 مليار دولارقبل ثورة يناير عام 2011، قبل أن يستنزف خلال السنوات الماضية، بسبب نضوب المصادر الدولارية وعلى رأسها الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة.

وتوقع الدكتور علاء الشاذلى، عضو مجلس الإدارة السابق للبنك المركزى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، زيادة الاحتياطى الأجنبى لدى تدفق الإستثمارات الأجنبية للسوق المحلية، مؤكدًا أن الإحتياطى حافظ على مستويات جيدة ولم يطرأ عليه تغيير بشكل ملحوظ.

وأوضح فى وتصريحات خاصة، أن سياسة ترشيد الاستيراد وتحفيز الإنتاج والتصدير ساهمت فى تعزيز الاحتياطى الأجنبى، رغم سداد التزامات خارجية بشكل دورى، إلا أن الاحتياطى زاد، مشيدًا بخطة البنك المركزى لإعادة بناء الاحتياطى الأجنبى.

وقال طارق متولى، العضو المنتدب السابق لبنك بلوم مصر، إن الحفاظ على مستوى الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى دون انخفاض، يعد مؤشرًا جيدًا فى أزمة الأسواق الناشئة طوال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الحفاظ على الاحتياطى الأجنبى فى ظل تلبية احتياجات الدولة من واردات السلع الأساسية يعد شيئا جيدا، ولاسيما أنه لم يتم ضخ قروض أو ودائع لتعزيز الاحتياطى الشهر الماضى.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018-2019، استهداف رفع نسبة الاحتياطى من النقد الأجنبى، وأوضح البيان المالى أن مصر تستهدف رفع الاحتياطى إلى أكثر من 6 أشهر من الواردات.

كانت مصر باعت فى مطلع إبريل الماضى سندات دولية بمليارى يورو (2.46 مليار دولار) على شريحتين لأجل ثمانى سنوات و12 سنة، بعائد 4.75 % و5.625 %على الترتيب، وطرحت فى فبرايرالماضى، سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وتمت تغطيتها بنحو 3 مرات.