قضت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، الاثنين، برفض الدعوى المقدمة من عدد من المرشحين لعضوية مجلس الشعب بالسويس والإسماعيلية، بسبب تعديل الأرقام الخاصة بهم في قوائم كشوف المرشحين النهائية.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار فتحى توفيق وعضوية المستشارين طه السعيد ومحمد عطية ورأفت عبد الحميد، وسكرتارية محمد السروجى، بقبول الدعوى شكلا، وبرفض الطلب بوقف التنفيذ المطعون فيه، وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن الأرقام بالكشوف الانتخابية غير ملزمة لوقف إجراء الانتخابات، مع قرب موعد إجراء عمليات التصويت.