أعلنت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، حصول مصر على أعلى تقييم خارجي للقطاعات المتعلقة بالصحة العامة في مصر، على مستوى دول إقليم شرق المتوسط.
أخبار متعلقة
وذكر بيان أصدرته وزارة الصحة، الجمعة، أن إعلان الوزيرة جاء أمس في ختام فعاليات «التقييم الخارجي المشترك- مصر 2018»، الذي نظمتة الوزارة لأول مرة من 30 سبتمبر وحتى أمس الخميس بأحد فنادق القاهرة، بحضور مجموعة من الخبراء الدوليين وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان -في البيان- أنه تم تقييم مجالات الصحة العامة في مصر من ناحية مجموعة من القدرات الأساسية والكفاءة التقنية في تطبيق اللوائح الصحية الدولية، والتي تضمن استعداد الدولة الكامل للتأهب ومجابهة أي طارئ من طوارئ الصحة العامة.
وبدوره، أشار الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي أنه تم تقييم كل مجال على حدة مع تقديم كل المستندات والأمثلة التي تقيم كل مجال، موضحاً أن اللجنة الوطنية التابعة لقطاع الطب الوقائي برئاسة الدكتور أيمن امام قامت بإعداد الملف الفنى المصري الخاص بتلك التقييم.
وقال إن لجنة الخبراء الدوليين أشادت بقدرات مصر في تطبيق اللوائح الدولية الصحية IHR2005 في عدة مجالات ومنها مكافحة الأمراض المعدية والتطعيمات وسلامة الغذاء والحجر الصحي والترصد بأي طارئ، بالاضافة إلى انه تم مناقشة مجال صحة الحيوان وصحة البيئة والسلامة الكيميائية والاشعاعية.
ولفت رئيس قطاع الطب الوقائي إلى أن اللوائح الصحية الدولية هي وثيقة دولية هامة والالتزام بها أمر وجوبي لتحقيق الامان الصحي العالمي والحماية من الأمراض والأوبئة عابرة الحدود، ولذلك فهي وثيقة ملزمة لجميع الدول ومن بينها مصر، مشيراً إلى أن مصر ترحب بتوصيات اللجنة الدولية، مؤكداً انه ستتم دراستها بعين الاعتبار في الخطة التنفيذة لدعم القدرات الخاصة بتطبيق تلك اللوائح الصحية الدولية.
وفي سياق متصل قام الدكتور جان جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر بتقديم التهنئة للسيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على النجاح المحرز في التقييم الخارجي والمعني بتطبيق اللوائح الصحية الدولية، مثمناً أداء قطاع الطب الوقائي في اعداد الملف الوطني للتقييم الخارجي، ومؤكداً أن المنظمة ستدعم مصر في خطتها لدعم القدرات الصحية المرتبطة بتطبيق تلك اللوائح.
جدير بالذكر أن اللوائح الصحية الدولية (2005) هي اتفاق بين 196 بلد تشمل جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، والتى من خلالها اتفقت البلدان على تعزيز قدرتها على الكشف عن أحداث الصحة العامة وتقييمها والابلاغ عنها، والعمل معاً سعياً إلى تحقيق الأمن الصحي.
