أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تتبني حاليا استراتيجية شاملة لتطوير أداء جميع أجهزة الدولة، وتحسين الخدمات العامة عبر استكمال منظومة المدفوعات الإلكترونية والتحصيل الإلكتروني، ومد خدماتها لكافة التعاملات بين المواطنين وأجهزة الدولة، في إطار سعي الحكومة لإرساء منظومة الشمول المالي والتحول من مجتمع نقدي يعتمد على تداول العملات الورقية إلى مجتمع إلكتروني يعتمد على استخدام الكروت المالية الإلكترونية.
أخبار متعلقة
وقال «معيط»، في بيان اليوم الجمعة: إن «وزارة المالية تسعى حاليا بالتعاون مع الجهاز الإداري للدولة إلى سرعة الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة التحصيل الإلكتروني، حيث تقوم باستكمال تركيب شبكات الاتصال وتحديث الأجهزة والتعاقد على أجهزة جديدة للبدء في التحصيل الإلزامي للمدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بدءا من يناير 2019، حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي بعد هذا التاريخ ليقتصر السداد على وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني».
وأضاف وزير المالية: أن «تطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية يحقق العديد من المزايا على مستوى المواطن البسيط والقطاع الحكومي (الجهات الحكومية) والقطاع المصرفي (البنوك)، وأن هذا النظام الجديد لن ينجح إلا بتضافر جهود الجميع من المسؤولين عن النظام والمواطنين».
وفيما يتعلق بالخدمات الحكومية، أشار وزير المالية إلى أنها تشمل توفير العديد من قنوات الدفع والتحصيل والتوسع في نقاط تقديم الخدمات الحكومية، وتوفير التكاليف غير المباشرة التي يتحملها المواطن وتوفير الوقت والجهد والحماية من السرقة، نتيجة تداول الأموال بين المواطنين والحصول على الخدمات الحكومية بتكلفتها الحقيقية دون زيادة نتيجة عدم توافر الفكة في بعض الحالات أو عدم الدراية التامة بالتكلفة الحقيقة للخدمة، والقضاء على طوابير الانتظار، حيث سبق وأن قام المواطن بالتعامل بالكارت الإلكتروني من خلال الحصول على المرتب أو من خلال الحصول على المعاش أو إن كان مستفيد من برامج الحماية الاجتماعية برنامجي «تكافل وكرامة» وغيرها من النظم التى تشهد على قدرة المواطن على التحول والتكيف مع النظم الحديثة وبوقت قليل جدا.
وأوضح «معيط» أن نظام التحصيل الإلكتروني يسهم في سرعة تحصيل إيرادات الدولة، وزيادة العمر الافتراضي للعملات الورقية عبر الحد من الحاجة لتداولها في الأسواق، إلى جانب توفير الكثير من الوقت في تسوية التعاملات المالية، وتخفيض تكاليف النقل والتأمين على النقدية من وإلى البنك المركزي المصري، بجانب هذه المزايا ستسهم المنظومة الجديدة في رفع كفاءة أداء وتنفيذ الموازنة العامة للدولة من خلال توفير الربط الإلكتروني بين أطراف القطاع الحكومي في المعاملات المالية بينها وتنميط العمل بالوحدات الحسابية، بالإضافة إلى رفع أداء المالية العامة في مصر من خلال الإدارة الجيدة والفعالة للتدفقات النقدية، مما يساعد على السيطرة على الفجوة التمويلية للموازنة العامة، الأمر الذي يخفف من أعباء خدمة الدين العام، الذي يعود على المواطن بشكل مباشر وزيادة مؤشر الشفافية المالية والمساعدة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمتحصلات المالية، وهو الأمر الذي يساعد صانع القرار في اتخاذ القرارات المناسبة في كافة المجالات، إلى جانب تطوير أداء العاملين بالقطاع الحكومي بما يحقق الكفاءة والفعالية المطلوبة، بالإضافة إلى أن النظام الجديد يساهم فى انخفاض التضخم، وبالتالي الحفاظ على قيمة القوة الشرائية للنقود، وبالتالي انخفاض أسعار الفائدة على الإقراض في البنوك، وبالتالي انخفاض العجز الموازني وزيادة تمويل الاستثمارات الحقيقية التي تؤدي إلى زيادة فرص العمل، وفي النهاية يساعد هذا القرار علي استكمال منظومة الرقابة المالية الشاملة يساعد في تحديد كفاءة الإنفاق الحكومي للجهات المختلفة.
وعن مزايا التحصيل الإلكتروني على مستوى القطاع المصرفي (البنوك) والمشاركة الفعالة مع البنك المركزى باعتباره شريك أساسى فى تحقيق هذا النظام الجديد، أوضح وزير المالية أنها تتضمن تعظيم دور القطاع المصرفي المصري في تقديم الخدمات الحكومية وخلق فرص لزيادة استثمارات البنوك، مما له عظيم الأثر في تطوير الاقتصاد القومي وتحفيز البنوك علي زيادة استثماراتها بالتوسع في توفير ماكينات الصراف الآلي ونقاط التحصيل (POS)، بالإضافة إلى خلق فرص لتعميق العلاقة بين القطاع المصرفي والمواطن مما يدفع لتقديم المزيد من الخدمات المصرفية وخلق قنوات اتصال فعالة ومباشرة بين المواطنين والجهاز المصرفى بما يسهم فى التعرف على الخدمات البنكية، وإمكانية الاستفادة منها وتوسع المواطنين فى الحصول على الخدمات البنكية الأخرى.
