أدلى السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ببيان خلال النقاش العام باللجنة المعنية بالموضوعات القانونية وموضوعات مكافحة الإرهاب بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك خلال تناولها للبند المعنون «تدابير مكافحة الإرهاب الدولي»، مؤكدا أن العالم يواجه تهديدًا إرهابيًا غير مسبوق، ما يستلزم من المجتمع الدولي تحركًا غير تقليدي وشامل، يتم بموجبه التعامل بجدية ودون إنتقاء مع الإرهاب أينما وجد، ومع جميع الأسباب المؤدية إلى الإرهاب دون الاعتماد فقط على الوسائل العسكرية والأمنية.
أخبار متعلقة
وشدد المندوب الدائم –بحسب بيان- على ضرورة وقف تمويل الإرهاب أو التحريض عليه أو إمداده بالسلاح أو بأي شكل من أشكال الدعم، والكف عن توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، وحتمية محاسبة ومحاكمة الإرهابيين وكل من يقدم المساعدة لهم أو يسهل من أعمالهم.
وأكد أيضًا على ضرورة إعطاء أهمية قصوى للتصدي للأيديولوجيات المتطرفة للجماعات والتنظيمات الإرهابية، والتي تستند عليها تلك الجماعات والتنظيمات للترويج لأعمالها، وتجنيد مقاتلين جدد في صفوفها أغلبهم من الشباب، مشددًا في ذلك السياق على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2354 «2017» وللإطار الدولي الشامل للتصدي للخطاب الإرهابي اللذين اعتمدهما مجلس الأمن بناء على مبادرة مصرية بالتوافق خلال عضوية مصر لمجلس الأمن عامي 2016-2017.
وأشار المندوب الدائم في ذات السياق إلى الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات الدينية المصرية وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والكنيسة القبطية للتصدي للأفكار والإيديولوجيات الإرهابية.
كما أكد المندوب الدائم على أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا نحو هزيمة الإرهاب في سيناء من خلال العملية الشاملة «سيناء 2018»، وأن مكافحة مصر للإرهاب في سيناء تتم بشكل شامل، بحيث لا تقتصر على النواحي العسكرية العملياتية، وإنما تتضمن كذلك بعدًا تنمويًا شاملًا لسيناء، ينطوي على تحقيق نهضة حقيقية ورفع لمستوى معيشة المواطنين في ذلك الجزء النفيس الغالي من مصر.
وشدد في هذا السياق على الانخراط الكامل لأهالي وقبائل سيناء في دعم القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية ولجميع أجهزة الدولة ذات الصلة لدحر الإرهاب في سيناء والقضاء عليه، مشددًا على أن مكافحة مصر للإرهاب في سيناء هو أمر يصب في مصلحة المنطقة والعالم برمته.
وأشار المندوب الدائم إلى أن حجم التمويل والأسلحة والتدريب ووسائل الاتصالات المتطورة التي تحصل عليها الجماعات الإرهابية في بعض دول منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن التساهل في عمليات انتقال وسفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب، كل ذلك يعكس حجم الدعم الذي يلقاه الإرهاب من بعض الأنظمة، وهو الأمر الذي يتعين معه الإشارة إلى أنه مع أهمية قيام كل من مجلس الأمن والجمعية العامة بوضع القواعد الحاكمة والتدابير التي يتعين اتخاذها لتجنب ومكافحة الإرهاب، إلا أنه يتعين التركيز وبشكل أكبر على ضرورة تنفيذ ما يتم التوصل إليه من قرارات، سواء عن طريق مساعدة الدول على تنفيذ التزاماتها بموجب تلك القرارات، أو عن طريق محاسبة الأنظمة التي تستمر في دعم الإرهاب، وتمويله، وإمداده بالسلاح، والتحريض عليه، وتوفير الملاذ الآمن للإرهابيين.
