افتتح المستشار أحمد عبدالعزيز أبوالعزم، واللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، الخميس، مقر مجمع محاكم مجلس الدولة بالبحيرة، والذي بدأ العمل فيه منذ شهر أكتوبر من عام 2016، بعد نقل دوائر البحيرة من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للمقر الجديد بدمنهور.
أخبار متعلقة
مجلس الدولة يوافق على إنشاء محاكم إدارية بالأقصر والمنيا (نص القرار)
أبوالعزم يبحث مع إدارة «مجلس الدولة» سبل تدعيم الميزانية ومقار المحاكم بالمحافظات
رئيس مجلس الدولة: مؤتمر رؤساء المحاكم الإدارية أوصى بتعزيز التعاون العربي في القضاء
مجلس الوزراء: كل قطاعات الدولة في حالة حراك مستمر بهدف جذب فرص استثمارية
مجلس الوزراء: الدولة تسعى لخفض الدين المصري خلال الفترة المقبلة
حضر الافتتاح، اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، والدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، والمستشار فؤاد عبد الفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة، والمستشار بخيت محمد إسماعيل، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار الدكتور ممدوح صديق درويش، رئيس هيئة مفوضي الدولة، وأعضاء المجلس وعدد من مستشاريه، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وشدد «أبوالعزم»، خلال لقائه بالقضاة أثناء الافتتاح، على تفعيل قانون تغريم الموظف المتقاعس عن تقديم مستند مطلوب للمحكمة بعد إعطائه مهلة محددة، من أجل سرعة الفصل في القضايا، مؤكداً: «مكتبي مفتوح لكم في أي وقت لتذليل أي عقبة بالعمل وأرجو أن تتواصلوا معي بأي صورة متاحة لكم».
وأعرب رئيس مجلس الدولة عن سعادته بافتتاح الصرح القضائي بدمنهور، مؤكدًا أن المحافظة كبيرة جدا ومترامية الأطراف وكانت محرومة من محاكم مجلس الدولة مما يضطر المواطن لعناء السفر للإسكندرية لإقامة الدعاوى القضائية.
وأشار إلى أنه طالب بنفسه كثيرًا بإقامة محكمة بالبحيرة، منذ تولى المهندس أحمد الليثى، المحافظ الأسبق للبحيرة، للتيسير على المواطن، لكن الحلم لم يتحقق إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولى اهتمامًا خاصًا بمجلس الدولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطن، مضيفاً أن "الدولة تساندنا لاستكمال جميع المنشآت التي نحتاجها".
ويضم مجمع محاكم مجلس الدولة بدمنهور، الذي تم افتتاحه محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة.
من جانبه، أكد محافظ البحيرة أن المقر الجديد لمجمع محاكم مجلس الدولة بالبحيرة سوف يساهم في التيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين المتمثلة في مشقة السفر لمحافظة الإسكندرية، وتقريب جهات التقاضي للمتقاضين وذلك في إطار سياسة الدولة وحرصها على تطوير وتقريب المنشآت ذات الكفاءة وتطوير الأداء الإداري تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.
