أودع المستشار محمد عاطف النويشى، رئيس محكمة جنح رشيد حيثيات الحكم الصادر بحبس المقدم على أحمد رزق، رئيس مكتب أمن الدولة برشيد 5 سنوات مع الشغل لاتهامه بالاعتداء على أعضاء النيابة أثناء تأدية عملهم واحتجاز مواطنين دون وجه حق.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إنه بشأن الأتهام الأول المنسوب للمتهم وهو التعدى على وكلاء نيابة رشيد أثناء تأدية وظيفتهم، إنه لما كان الثابت بأقوال المجنى عليهم التى أيدتها أقوال أهالى المحتجزين بمقر مباحث أمن الدولة برشيد وكذا أقوال المحتجزين أنه حال انتقال أعضاء النيابة العامة إلى مقر أمن الدولة وتقابلهم مع المتهم وبرفقته عدد من مرؤسيه قام المتهم بالاعتداء عليهم بالقول معترضا على مباشرتهم لأعمال وظيفتهم حيث قال لهم «اطلعوا بره» «هو انتوا داخلين طابونة» «إحنا جهة سيادية» «انتوا مالكوش تفتيش هنا» «أنا الحكومة» وسبهم وسب وظيفتهم.
وكذلك قام المتهم بالتعدى على المجنى عليه محمد أبويدك وكيل النيابة بالضرب بكلتا يديه فى كتفه وتعدى عليه بالقول. كما قام بتهديد وكلاء النيابة بقيام مرؤوسيه بناء على أمره بإشهار الأسلحة النارية فى مواجهتهم.
كما جاء فى الحيثيات أنه بالنسبة للاتهام الموجه للمتهم باحتجاز 9 مواطنين بدون وجه حق أنه ثابت فى الأوراق أن المتهم احتجز المجنى عليهم بمقر مباحث أمن الدولة برشيد رغم صدور قرار النيابة العامة بإخلاء سبيلهم بتاريخ 18 سبتمبر 2010 إلا أنه احتجزهم حتى تاريخ انتقال أعضاء النيابة العامة إلى مقر أمن الدولة برشيد فى 26 سبتمبر 2010 وهو ما أثبته محضر التحقيق وكذلك أقوال أهالى المجنى عليهم فى أقوالهم المثبتة فى تحقيقات نيابة أستئناف الإسكندرية وكذلك أقوال المجنى عليهم المحتجزين بمقر أمن الدولة برشيد أمام المحكمة بتاريخ 19 أبريل 2011 والذين كانوا قيد الاحتجاز طوال فترة التحقيقات، وهو ما وقر معه وبيقين فى وجدان المحكمة ارتكاب المتهم ذلك الجرم.
كما جاء فى الحيثيات اعتراف المجنى عليهم بأنه تم احتجازهم داخل مقر أمن الدولة حيث قال المجنى عليه محمد حسن على منصور، أمام المحكمة أنه كان من المحتجزين بمقر مباحث أمن الدولة برشيد وأنه عقب حدوث واقعة التعدى على وكلاء النيابة أثناء تفتيشهم المقر تم ترحيلهم إلى المقر الرئيسى لمباحث أمن الدولة بالقاهرة وأنه كان يتعرض للصعق بالكهرباء طيلة فترة احتجازه والتى بلغت 33 يوما . وأن أول جلسة صعق بالكهرباء استنفد فيها 4 صواعق كهرباء 220 فولت على يد أحد الضباط وفى حضور طبيب يعمل بالجهاز كما أنه كان يتم استجوابه يوميا بعد وقوفه عاريا كما ولدته أمه قرابة 7 ساعات. كما قال المجنى عليه محمد العبد محمد البدوى فى أقواله أمام المحكمة إنه تعرض للضرب المبرح على رأسه وظهره من أمين شرطة يدعى «بسام» ويعمل بمقر أمن الدولة برشيد وأنه لحقت به أضرار نفسية وصحية تمثلت فى ضعف قوته الجنسية أثناء معاشرته الزوجية.
وترجع أحداث القضية إلى شهر سبتمبر الماضى عندما تقدم أهالى 9 من الصيادين ببلاغات للمستشار هانى سالم، المحامى العام لنيابات شمال دمنهور يتظلمون فيها من احتجاز ذويهم بطريقة غير قانونية، بمقر أمن الدولة برشيد وعلى الفور أمر فريق من نيابة رشيد برئاسة أيمن مهابة، مدير النيابة، ومحمد أبويدك ومحمد أبوزيد، وكيلى النيابة الذين ذهبوا إلى مقر أمن الدولة برشيد، وعند دخولهم وجدوا الشباب المحتجزين بغرفة داخل المقر، وكانت هناك مجموعة من أقاربهم خارج المقر، وعندما طلبوا تفتيش المقر واصطحاب المحتجزين تعرض لهم ضابط أمن الدولة، وقام بالاعتداء عليهم أثناء تأدية عملهم، وأرسل طاقم النيابة مذكرة إلى المستشار هانى سالم، المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، الذى أحالها على الفور إلى النائب العام، والذى أمر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضابط المتهم.
