أكدت الهيئة العامة للبترول أنها سترفع واردات البوتاجاز نحو نصف مليون طن خلال العام المالى الجديد الذى يبدأ فى يوليو المقبل، بزيادة تبلغ نسبتها 18.6٪ عن العام الماضى، بهدف تلبية الاحتياجات المتنامية فى السوق خلال الفترة المقبلة.
أخبار متعلقة
وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة أن هيئة البترول طرحت مناقصة دولية بين كبار الشركات الموردة للبوتاجاز من أجل توريد كميات تبلغ 2.95 مليون طن بوتاجاز فى العام المالى الجديد مقارنة بـ2.4 مليون طن خلال العام الجارى.
وذكر أن مناقصة الهيئة تشترط توريد الكميات خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى يونيو 2012، تتضمن تقديم بيانات عن مواعيد التسليم والكميات المتفق عليها والأسعار المحددة.
من جانبه، قال المهندس محمد شعيب، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول: «إن زيادة استهلاك البوتاجاز تكلف الدولة أعباءً مالية ضخمة نتيجة الاستيراد بالعملة الصعبة»، موضحاً أن كل طن بوتاجاز يتم استيراده من الخارج ويتم استهلاكه فى غير غرضه المنزلى يكلف الدولة نحو «1100 دولار» تمثل الفارق بين سعره فى السوقين المحلية والدولية.
وبحسب بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى 2010/2011، فإن البوتاجاز جاء فى المرتبة الثانية بقائمة المواد البترولية المدعمة التى يبلغ إجماليها 67.6 مليار جنيه، حيث يستحوذ البوتاجاز على نحو 19.6٪ من الدعم، بقيمة 13.2 مليار جنيه، بينما يتصدر السولار تلك القائمة ليحصل على 47.1٪ من الدعم بقيمة 31.9 مليار جنيه.
وقال شعيب: «إن مسؤولين فى الهيئة العامة للبترول قدموا لمفتشى التموين قائمة مدعمة بصور حية لمصانع وأصحاب مخابز غير مرخصة يستولون على السولار والبوتاجاز المدعم لاستخدامهما فى غير أغراضهما».
وتستورد هيئة البترول نحو 2.4 مليون طن بوتاجاز سنوياً من السعودية والجزائر والكويت، وقطر، وهى الكمية التى تمثل أكثر من نصف الاستهلاك المحلى.
وقال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول لـ«المصرى اليوم» «إننا لا نعانى من نقص فى كميات البوتاجاز فى المحافظات، بقدر ما نعانى من ممارسات سلبية من بعض الموزعين الذين يعملون على رفع الأسعار بكل الطرق»، مشيراً إلى أن وزارتى البترول والتضامن تبذلان كل جهد للتعامل مع هذه الأزمة ووضع آليات واضحة لعمليات التوزيع لحل المشكلة بصورة نهائية.
ولفت «غراب» إلى أن معالجة أزمة نقص البوتاجاز فى بعض المناطق تتطلب وقفة صريحة من جانب الرأى العام والحكومة للتعامل مع هذه المشكلة من خلال توعية المواطنين بعدم تخزين الأنابيب وعدم مجاراة بعض الموزعين فى شراء الأنبوبة بأسعار غالية، إذ تستهدف الحكومة ـ حسب قوله ـ من خلال توصيل الغاز لنحو 750 ألف وحدة بنهاية العام الجارى، تخفيض قيمة دعم البوتاجاز بنحو مليار جنيه.
