قال المهندس محمد آدم، مدير عام التصميم والرسم والتنفيذ الذاتي بالشركة القومية للإسمنت السابق، رئيس اللجنة النقابية السابق، إن عمال الشركة غير مسؤولين عن تعيين الإدارات الفاسدة في الشركة.
أخبار متعلقة
وأكد «آدم»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، اليوم الأربعاء، أن قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة القومية للإسمنت بتصفيتها «خراب ودمار»، مشيرا إلى أن هناك تعمد من البعض لخسائر الشركة، التي تعد استثماراتها بالمليارات، موضحا أن الشركة حتى مطلع 2005 كانت تحقق أرباحا كبيرة جدا.
وأضاف أنه «أنه جاءت شركة تدعى (أسيك) من شأنها العمل على المعونة الفنية، وقطع الغيار الخاصة بالأفران وغيرها، ولم تفعل شئ من تاريخه لمدة 5 سنوات، ومع نهاية عقد الشركة يجب أن يكون الوضع سليم، وهو ما لم يحدث، تم تدمير المعدات، حيث أنه تم تشكيل لجنة لفحص المعدات، التي اكتشفت أن المعدات والأفران بشكل عام تحتاج 800 مليون جنيه لعودتها كما كانت، بسبب ما حدث».
وتابع: أنه «مع رؤساء الشركة الفاسدين والمتعاقبين على الشركة في تلك الفترة وما قبلها تم غلق هذا الملف، إلا أن جاء بعد ذلك ما يسمى باختراع مشروع ((upgad، من شأنه العمل على إنتاج وتقليل الطاقة وخفض التكاليف، وتم التعاقد على تلك المهمة بمبلغ 400 مليون جنيه، على أن تتم تلك العملية خلال 8 أشهر، إلا أن استمر نحو 3 سنوات بدلا من الفترة المقررة في السابق، وهو ما وصل في النهاية لتكبد الشركة مبلغ مليار و116 مليون جنيه، تم دفعهم من قروض وغيره».
واستطرد: أنه «بعد كل الخسائر والفترة التي تكبدت الشركة فيها المليارات، بدأ العمل من جديد، لنصطدم بعد ذلك أن أفران التشغيل بها تهريب حراري، يجعل طن الإسمنت يتقارب من ضعف استهلاكه من الغاز، وكان يُحمل ذلك 45 جنيها على إنتاج كل طن، إلا أن جاء بعد ذلك قرار التعويم ليقضي على عملية التشغيل، حيث أن ارتفاع الدولار وزيادة سعر الغاز، كان الضربة القاضية في تلك القضية».
كما أكد «آدم» أن ما يتردد بشأن أجور العاملين بأنه أحد أسباب خسائر الشركة غير صحيح على الإطلاق، مشيرا إلى أن أجور العاملين تمثل نحو 7% فقط من التكاليف، موضحا أن الجهاز المركزي للمحاسبات لديه ما يثبت من مستندات بشأن ذلك، مؤكدا أن قيمة الشركة بالماكينات والمعدات والأراضي التابعة لها تتخطي في الوقت الراهن نحو 33 مليار جنيه، طبقا لتقرير صندوق النقد الدولي الأخير.
وأشار إلى أن العاملين زملائه بالشركة حزنوا عندما أعلن الدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال السابق، أن «القومية للإسمنت» تضر المواطن وملوثة للبيئة، متسائلا: «كيف تعمل الشركة بالغاز الطبيعي، وتعد الوحيدة بالنسبة لنظيرتها، وتضر البيئة؟».
