اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بوفد من المستثمرين الأجانب، برئاسة محمد عبد القادر، مدير أنشطة بنك سيتي بنك في مصر، الذراع المصرفي لمجموعة سيتي غروب، التي تعمل في أكثر من مائة دولة حول العالم، وكلا من أدريان دو تويت، جورجيو لومباردو، وديفيد كوان، ممثلين عن عدد من الشركات الاستثمارية والبنوك، وذلك لمتابعة استثماراتهم في مصر، وبحث فرص زيادة تلك الاستثمارات، ومناقشة الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط وأهم البرامج والمشروعات التي تستهدفها الوزارة خلال الفترة المقبلة لإنعاش حركة الاستثمارات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
أخبار متعلقة
وتناولت الدكتورة هالة السعيد، خلال اللقاء، الحديث حول دور الحكومة لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الأخير في نوفمبر 2016، الذي أدي إلى زيادة معدل النمو ليحقق 5.3%، بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة إلى 9.9%، وهذا نتيجة التطور في مختلف القطاعات، فضلا عن ترشيد الدعم وعدد من الإنجازات الأخرى، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية قد اهتمت اهتماما شديدا بمعالجه الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وبرامج الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو من 7.5 إلى 8% بنهاية الخطة الرباعية، وتحقيق معدل استثمار أعلى يصل إلى 25%، موضحة أنه يتم حاليا بشكل كبير إمكانية توفير البيانات والمعلومات الدقيقة والمحدثة عن المؤشرات الخاصة بكل محافظة، مؤكدة أن توفير المؤشرات علي مستوى المحافظات يمكن متخذي القرار من وضع الخطط بمرونة كبيرة.
كما أشارت «السعيد» إلى أن وزارة التخطيط هي الجهة المسئولة عن خطط التنمية وعن استراتيجية التنمية المستدامة، «رؤية مصر 2030» المربوطة بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مضيفة: أنه «على المدى المتوسط تولى الحكومة قدرًا كبيرًا من الاهتمام بقطاع الصناعة لما له من قيمة مضافة كبيرة وتأثير إيجابي علي كافة القطاعات، حيث يعد أحد القطاعات الرائدة، ويلعب دورًا هامًا في الاقتصاد الوطني وتعول الحكومة بشكل كبير على هذا القطاع في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو».
وأوضحت أنه من المستهدف مساهمة هذا القطاع في تحقيق 20% من النمو في العام المالي «2018/2019» لتتزايد المساهمة تدريجيًا في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي.
واستفسر الوفد عن صندوق مصر السيادي، وقالت وزيرة التخطيط: إن «الصندوق هدفه هو إدارة أصول الدولة غير المستغلة وتعظيم العائد وتنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة».
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، خلال اللقاء، منظومة عمل وزارة التخطيط، حيث أشارت إلى آخر التطورات في رؤية مصر 2030 وما تم إضافته خلال عملية تحديث الرؤية بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى، حيث تم إضافة قضايا مثل القضية السكانية، وقضية المياه، واستدامة المدن العمرانية الجديدة وإعطاؤها الأولوية في التحديث، كما تناولت «السعيد» الحديث عن منظومة البرامج والأداء التى تطبقها اليوم 21 وزارة، وجاري العمل مع باقي الوزارات لتطبيقها، وهو ما يعمل على رفع كفاءة الإنفاق.
وحول قطاع التنمية الإدارية كأحد قطاعات الوزارة، أكدت وزيرة التخطيط أنه يتم حاليا تطوير الهيكل الإداري لوحدات الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التى سيتم تقديمها فى ظل الاهتمام بتدريب وتطوير العنصر البشري، وذلك في إطار استحداث ادارات جديدة للموارد البشرية داخل الوزارات، وتفعيل إدارات التخطيط الاستراتيجي، وفصل إدارات المتابعة والتقييم عن إدارات التخطيط الاستراتيجي، كما تناولت الوزيرة عرض ملف تطوير الخدمات الحكومية والانتهاء من ميكنة جميع الخدمات بمحافظات القناة.
وأضافت أنه «عن طريق المحول الرقمي G2G يتم حاليًا ربط وإتاحة البيانات بين 20 جهة حكومية، فضلًا عن الانتهاء من ميكنة 100% من مكاتب الصحة (4751 مكتب)، والانتهاء من ميكنة 60% من وحدات المحليات (320 وحدة)».
وأثنى المستثمرون علي التطورات الحادثة في البلاد ومعدلات النمو التى تم تحقيقها، آملين التعاون مع الحكومة المصرية ووزارة التخطيط علي مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة في الفترات القادمة.
