قضت المحكمة العسكرية الخميس ببراءة 25 من المتظاهرين الذين تم القبض عليهم على خلفية مشاركتهم في مظاهرات ذكرى النكبة، 15مايو أمام السفارة الإسرائيلية، وذلك في تهمة التجمهر، وقررت المحكمة إدانتهم في 5 اتهامات أخرى، وحكمت عليهم بالحبس مع وقف التنفيذ.
وقال المحامى ياسر بسيونى عضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر الذي حضر مع النشطاء أمام المحكمة، إن التهم الموجهة إلى المتظاهرين البالغ عددهم 168 متظاهر هي 6 تهم، منها التجمهر وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة. والتعدي على موظفين عموميين من رجال الشرطة والجيش ومنعهم من أداء وظائفهم إلى جانب تهمة يقول الناشط الحقوقى أنها أثار غضب المحامين والنشطاء وهى «الإنضمام لتشكيل يهدف للتنديد بالكيان الصهيوني وطرد السفير الإسرائيلي من مصر» بحسب نص قرار الإتهام الصادر عن النيابة العسكرية،كما أكد بسيوني.
وأضاف المحامي أن المحكمة قضت الخميس ببراءة المتهمين الـ 25 من تهمة التجمهر بينما حكمت على خمس عشر متظاهرا منهم بالحبس لعام مع إيقاف التنفيذ لثبوت الاتهامات الخمس الأخرى وتم الحكم على العشرة الآخرين بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ في التهم نفسها.
وقال عفيفى عبد المقصود المحامى بمركز هشام مبارك للقانون وعضو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر إن الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية بحق المتظاهرين «لن تذكر فى سجلهم الجنائى ولكن إذا ما تمت إدانتهم في أية جرائم شبيهة مستقبلاً فسوف يجرى إستدعائهم لتنفيذ هذه الاحكام حتى لو حوكموا أمام محاكم مدنية.»، واضاف ياسر بسيوني أن 143 متظاهر ا آخرين احتجزتهم قوات الأمن والجيش في مظاهرات السفارة ستبدأ محاكمتهم بنفس التهم تباعا أمام المحكمة العسكرية اعتبارا من السبت.
