بعد 62 عاما، وخسائر بلغت 861 مليون جنيه عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة القومية للأسمنت تصفية وحل الشركة وتعيين «مصفى عام»، 7 أكتوبر الجارى، وذلك بعد الاستماع لتقرير المكتب الاستشارى المكلف بإجراء دراسة حول جدوى استمرار الشركة من عدمه. وعقدت الجمعية العمومية، العادية وغير العادية، الثلاثاء، للشركة القومية للأسمنت، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، وبحضور وكلاء الجهاز المركزى للمحاسبات، لمناقشة الميزانية الخاصة بالعام المالى المنتهى فى 30 /6 /2018، مع طرح تصفية الشركة للتصويت خلال العمومية غير العادية، التى لم تصدر قراراتها حتى مثول الجريدة للطبع.
أخبار متعلقة
واعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، بإجمالى خسائر 861 مليون جنيه مقابل خسائر 1.2 مليار جنيه عن العام الماضى، كما اعتمدت نتائج الأعمال مع عدم الإخلال بالبند 9، وإقرار صرف العلاوة الدورية للعمال أول يوليو الماضى. كما تم إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة ومد فترة عمل المجلس، وإبلاغ النيابة العامة فى العجز بمخزون الكلينكر، وتشكيل لجنة تقصى حقائق حول ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقال المهندس محمد رضوان، رئيس مجلس إدارة القومية للأسمنت، إن تراجع الخسائر يأتى نتيجة اتخاذ بعض الإجراءات، مضيفًا أن «ما ساهم فى خفض الخسائر إيقاف الأفران وإلغاء التسهيلات الممنوحة للعملاء ووقف تشغيل الطواحين خلال وقت ذروة استخدام الطاقة». وأوضح أن قيمة الخسائر المرحلة للشركة بلغت 2.55 مليار جنيه فى العام الماضى، وقال: «لو تم إيقاف تشغيل الشركة قبل عامين لاستطعنا إنقاذها من خسائر بـ2 مليار جنيه».
