«الإسكان»: مشروع قانون لتنظيم قطاع الاستثمار العقاري

أكدت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن الوزارة تبنت العديد من المشروعات المتعاقبة لتوفير السكن للشباب ومحدودي الدخل، بداية من خطط الإسكان الخمسية، ومشروعي إسكان الشباب والمستقبل خلال تسعينيات القرن الماضى، ثم المشروع القومى للإسكان بدءاً من عام 2005 لتنفيذ 500 ألف وحدة خلال 6 سنوات، ثم أحد أضخم المشروعات على مستوى العالم، وهو مشروع «الإسكان الاجتماعي»، فضلا عن قرار الحكومة بإطلاق مدن الجيل الرابع، من خلال تنفيذ 20 مدينة جديدة بمختلف المحافظات، تُعد نموذجاً للتنمية المستدامة، وتعتمد على أنظمة مبتكرة لتوفير الطاقة، والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا، لخلق بيئة عمرانية متطورة ومواكبة لمتطلبات العصر الحديث، كما تساهم فى مواجهة الزيادة السكانية بالمحافظات، وتُعد فرصة حقيقية أمام شركات التطوير العقاري لزيادة استثماراتها وتوفير فرص عمل من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصري.

وأضافت «هاشم»، خلال كلمتها فى احتفالية وزارة الإسكان، بيوم الإسكان العربي، تحت شعار «التكافل الاجتماعى من أجل سكن لائق»، أن الوزارة من خلال قطاع الإسكان والمرافق، بالتعاون مع القطاعات الأخرى، والجهات المعنية، تستكمل جهودها فى مجال الإسكان والتنمية العمرانية، بإعداد استراتيجية الإسكان فى مصر، والتي تهدف لوضع رؤية ثابتة ومستقرة توضح مسؤوليات الدولة وتحدد أطر السياسات بشكل يُعالج المشكلات الحالية، ويُحقق آمال الشعب فى الحصول على سكن مناسب، كما تستهدف خلق بيئة تمكينية لزيادة المعروض من الإسكان ميسور التكلفة والحفاظ على الرصيد السكنى القائم، كما يقوم قطاع الإسكان والمرافق فى إطار خلق بيئة تشريعية مناسبة، بإجراء بعض التعديلات على العديد من التشريعات المتعلقة بالإسكان والتنمية العمرانية، منها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وقانون الإعلانات، والقانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري، وجارٍ حالياً إعداد مشروع قانون بشأن تنظيم قطاع الاستثمار العقاري لإيجاد علاقة متوازنة بين حقوق المستثمرين العقاريين وجميع الأطراف، كما يجرى أيضاً العمل على إعداد "الكود المصري لمؤشرات جودة الحياة"، للنهوض بمستوى الخدمات المُقدمة للمصريين بمختلف القطاعات الصحية والتعليمية والسكنية، ويتوافق مع ما ورد فى خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأعربت «هاشم» عن شكرها، لوزارة التضامن الاجتماعي، على تعاونها مع وزارة الإسكان فى مشروعات الأولى بالرعاية والعديد من المشروعات السكنية، كما قدمت الشكر لممثلى الجهات التابعة للوزارة، وممثلى المحافظات على جهودهم المبذولة فى قطاع البناء والتشييد والتنمية العمرانية فى مختلف أنحاء الجمهورية.