أعلن الدكتور سمير رضوان, وزير المالية, أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وافق على منح مصر ملياري دولار في شكل منحة لدعم الموازنة العامة للدولة بقيمة مليار دولار, وكذا مليار دولار كقرض ميسر لتوفير برامج للتشغيل ومحاربة الفقر.
وقال رضوان, خلال ندوة حولا دور السياسة المالية في مواجهة الأزمات الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير، الخميس، بمقر وزارة المالية إن المملكة العربية السعودية عرضت مساعدة الحكومة المصرية بقيمة 200 مليون دولار لدعم الموازنة.
وكشف الوزير عن إنشاء صندوق لتعويض البطالة وتشغيل الخريجين من الجامعات المصرية بقيمة ملياري جنيه, ليستوعب تشغيل مابين 650 و750 ألف خريج.
وأشار رضوان إلى أن هناك دراسات تجرى حاليا لإعادة النظر في ملف سياسات الدعم دون المساس بدعم الغذاء الذي لا يستحوذ سوى على 20 مليار جنيه من إجمالي مخصصات الدعم البالغ قيمته نحو 130 مليار جنيه، مؤكدا إعادة النظر في دعم المواد البترولية والوقود والحد من إهداره وتسريبه إلى الفنادق وقمائن الطوب.
وقال إن المساس بأموال التأمينات الاجتماعية «خط أحمر» وممنوع الاقتراب منه لاسيما أن هذه الأموال لها «حرمة» وهى ليست بوزارة المالية ولكنها ضمن هيئة وصندوق خاص.
وأشار وزير المالية إلى أهمية قبول التسويات مع رجال الأعمال والممولين والسياسيين المحبوسين احتياطيا طالما أن هذا الاتجاه سيساهم في استرداد الأموال المهربة أو التى تم التحفظ عليها وتجميدها على خلفية ثورة 25 يناير، قائلا «لا مانع من قبول التسويات مع هؤلاء».
وتابع «يجب محاكمة المتورطين أمام القضاء الطبيعي دون الاستخفاف بمشاعر الناس في قضية استرداد الأموال وتقسيمها وتوزيعها على المواطنين، مؤكدا أن عودة الأموال عملية معقدة لاسيما أنها دخلت في حسابات ليست خاصة بشخصيات أصحابها.
ووصف رضوان ما جرى في قضايا الأجور خلال الخمسين عاما الماضية بأنها «فوضى عارمة» وتفاوت ملحوظ يصل إلى حد الفساد مشيرا إلى أن هذه القضية يجرى إصلاحها حاليا من خلال إصلاح هيكل الأجور ووضع حد أدنى وأقصى له، وطالب بعدم اختزالها في وضع الحد الأدنى الذي سيتم الإعلان عنه قريبا.
