قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة: إن الأعوام العشرة الأخيرة في مصر حملت بين طياتها مؤشرات تفيد بحدوث شيء ما، وأن المجلس اعتقد أن مصر ستشهد تغييراً خلال عام 2011.
وأرجع ثلاثة من أعضاء المجلس، رفضوا الكشف عن هويتهم، في حوار مع صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، الخميس، قرار إجراء الانتخابات البرلمانية بسرعة، إلى رغبة المجلس إعطاء ضمانات للمصريين بأن الجيش لا يطمح إلى السلطة.
وعما إذا كان إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر سيعطي جماعة الإخوان المسلمين ميزة لأنها منظمة تنظيما جيداً، قالوا «إنه ربما يحصل الإخوان على أغلبية في الانتخابات المقبلة، إلا أنهم إذا جاءوا إلى السلطة، لن يعاد انتخابهم مرة أخرى».
وتابعوا: «في الماضي، كان الناس يصوتون للإخوان فقط لمعارضة النظام، والمجلس يبذل قصارى جهده للبدء في عملية ديمقراطية، ولكننا نريد أن نجعلها أكثر نضجا وقوة في السنوات المقبلة».
وعما إذا كان الجيش سيلعب دوراً محورياً وراء الكواليس، قال أحدهم: «عندما تندلع الثورات، فإن الناس الذين يبدأونها يكون لديهم القدرة والرؤية، ولكن في حالتنا، يملك الجيش القدرة، ولكن الرؤية والأفكار مستمدة من الشعب».
وأشار عضو المجلس إلى أن واحدة من المعضلات التي يواجهها المجلس الآن هي أنه لم يتم ترك إدارة البلاد له تماما، وعليه أن يستجيب ويلبي طموحات وآمال الشعب، مضيفاً أن المعضلة الثانية هي «أننا لا نستطيع أن نجد قيادة حقيقية من الناس الذين يمكنهم الجلوس على طاولة المفاوضات واقتراح الأفكار ومناقشتها والتوصل إلى حلول وسط».
وأضاف: «ما نتعامل معه الآن هو قيادة الأفكار، وليس قيادة الأشخاص البارزين، فالأفكار يتم اقتراحها على شبكة الإنترنت وفيسبوك، وإذا تم قبولها من قبل عدد كبير من الناس، في اليوم التالي ينزلون إلى الشوارع ويطالبوننا بالاستجابة لها باعتبارها مطلب».
وأكد أحد الأعضاء أن سقف المطالب لا ينتهي، مستدركاً: «يمكننا أيضا أن نقول إن هذه الأفكار ليست عميقة بما يكفى لأن الشباب الذين يولدون هذه الأفكار ليس لديهم الخبرة السياسية، مشيراً في ذلك إلى مطالب الشباب بفتح حدود رفح، مؤكداً أن الجيش يتحدث عنها من وجهة نظر سياسية وأمنية والالتزامات الدولية التى يحترمها، مؤكداً أن رفح ستكون مفتوحة في ظل ظروف معينة ووجود ضوابط».
ولفت الأعضاء إلى أنه كانت هناك مطالب بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الأعوام التى سبقت الثورة لأسباب سياسية أو غيرها، باستثناء المجرمين، وأولئك تم الإفراج عنهم بالفعل إلا أنهم أصبحوا يشكلون جزءاً من المشكلة فى الشارع الآن».
وقال أعضاء المجلس إن المشكلة في مصر كانت تتعلق بتوريث السلطة إلى جمال مبارك، وانعدام العدالة الاجتماعية، وتآكل الجزء الأكبر من الطبقة الوسطى، مؤكدين أن هؤلاء الذين كانوا يدركون ماذا يحدث كانوا القادة «رفيعي المستوى».
وتابع أحدهم: «بدأت المظاهرات في 25 يناير، ونزلت القوات المسلحة إلى الشوارع في 28 يناير، والتزمنا الهدوء والمراقبة حتى 11 فبراير، يوم تنحى الرئيس السابق، حسنى مبارك، وأهم ما وضعناه في اعتبارنا هو أنه عندما يفقد النظام الشرعية، ينبغي علينا أن نأخذ جانب الشعب المصري.
وبسؤالهم عن النقطة التي قررت القوات المسلحة عندها اتخاذ جانب الشعب أجابوا «طالما أن النظام والشعب وحدة واحدة، فالجيش يقتصر دوره على تقديم الدعم، ولكن هذا تغير بمجرد شعورنا بوجود شقاق بين هاتين القوتين».
وعما إذا كان هناك قادة بالقوات المسلحة يدينون بالولاء للرئيس السابق، أكدوا أن الجيش في بداية الأمر أعطى المؤسسة الرئاسية الفرصة الكاملة لإدارة الأحداث، ولو كانت قادرة على النجاح، لم يكن ليحدث شيء ، وكنا سحبنا جميع قواتنا وأعدناهم إلى ثكناتها العسكرية، إلا أنهم كانوا غير قادرين على الاستجابة للأحداث، وفى 10 فبراير، كانت هناك مظاهرات بالملايين في جميع أنحاء البلاد.
وتابع: «انهارت قوات الشرطة والأمن كليا في 28 يناير، وعلى مدار عشرة أيام، كانت البلاد في حالة غليان، وهو ما جعلنا نشعر بالقلق إزاء وقوعها في حالة فوضى عارمة، ومع تنحى الرئيس مبارك عن الرئاسة، كلفت القوات المسلحة المصرية بإدارة البلاد، والمهمة الأكثر قداسة بالنسبة للمجلس العسكري الآن هي تسليم البلاد إلى سلطة مدنية يتم انتخابها بشكل ديمقراطي وحر ونزيه».
وعن محاكمة الرئيس السابق قال أحد الأعضاء إن القرار واضح من المجلس العسكري بعدم التدخل بأي طريقة في الإجراءات القانونية للملاحقة أو تقديم الأشخاص إلى العدالة، مضيفاً أن الشعب المصرى طالب الجيش أثناء الثورة باتخاذ إجراءات غير عادية مع المسؤولين في النظام السابق، مؤكداً أن هذه المطالب تمثل ضغطا كبيرا على المجلس وفى بعض الأوقات تؤثر سلبا على الثقة بين الجيش والشعب، إلا أن المجلس مصمم على عدم اتخاذ أي إجراءات استثنائية في مقاضاة أي شخص.
وعما إذا كان التوجه الاستراتيجي من جانب مصر تجاه إسرائيل سيتغير، وعن رغبة جزء كبير من المصريين في إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، أكد أن «مصر تحترم التزاماتها تماماً، وأن معاهدة السلام هي جزء من التزامات القوات المسلحة وتعهداتها، وأنه ليس من الممكن أن يتم محو أو إلغاء 30 عاما من العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة بسهولة».
وأكد القادة أن مصر لديها علاقات ثنائية رائعة مع الولايات المتحدة، وأن الثورة أثبتت أن القوات المسلحة المصرية هي دعامة للأمن داخل مصر.
