تصاعدت أزمة كلية الإعلام من جديد بين أساتذة الكلية المحالين إلى مجالس تأديب وبين إدارة الجامعة، فبينما أكدت إدارة الجامعة أن قرار إحالة الأساتذة إلى مجالس تأديب نتيجة تحقيقات قانونية أثبتت مخالفاتهم، أعلن الأساتذة عقد مؤتمر صحفي الأحد، لاتخاذ إجراءات تصعيدية، تصل إلى الامتناع عن تسليم أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني في حال عدم إلغاء العقوبات وإقالة الدكتور سامي عبدالعزيز عميد الكلية.
كانت جامعة القاهرة أحالت 3 أساتذة من قسم الصحافة بكلية الإعلام, إلى مجلس تأديب يوم 13 يونيو المقبل, وهم الدكاترة: أشرف صالح، رئيس قسم الصحافة، ومحمود خليل، وسليمان صالح، الأستاذان بالقسم.
وقالت الجامعة في بيانها، الأربعاء، إن مجلس كلية الإعلام استغاث برئيس الجامعة بمذكرة موقعة من جميع أعضاء المجلس المجتمعين لإدارة العملية التعليمية بالكلية, وذلك بتاريخ 23 مارس الماضي بسبب احتجازهم، إلى جانب استغاثات من أعداد كبيرة من الطلاب يتضررون من الأسلوب والتصرفات غير المقبولة من بعض طلاب الكلية بقسم الصحافة، بالإضافة إلى أن بعض أساتذة الكلية يقومون بتحريضهم على المشاركة مع الطلاب المعتصمين.
وأشارت الجامعة إلى أنه بناء على ذلك تمت إحالة الأمر إلى التحقيق بمعرفة أحد الأساتذة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، و«طبقاً لما نص عليه القانون» بحسب إدارة الجامعة، فإن المحقق باشر مهامه في التحقيق واستمع إلى أقوال جميع أعضاء مجلس الكلية، الذين كانوا محتجزين، والطلاب، وبعض الموظفين، ومدير الأمن بالكلية، وأطلع على ما ورد بـ CDالمسجل عليه تفاصيل واقعة الاحتجاز.
وأكدت الجامعة أن المحقق أثبت في مذكرته المعروضة على رئيس الجامعة، ثبوت ارتكاب مخالفات خاصة بالاحتجاز والتحريض والمساعدة في الاعتصام, وأن بعض الأساتذة بقسم الصحافة بالكلية علقوا الدراسة بها, وانتهى المحقق في مذكرته إلى طلب إحالة بعض الأساتذة والطلاب إلى مجالس التأديب المختصة بالجامعة.
من جانبهم أعلن الأساتذة تنظيم مؤتمر صحفي، الأحد، لاتخاذ الإجراءات التصعيدية ضد رئيس الجامعة، كما أكدوا منحهم الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي، مهلة حتى يوم الأحد لاتخاذ قرارات بشأن مطالبهم, والتي تتضمن:إقالة الدكتور سامي عبدالعزيز، عميد الكلية، وتفويض أحد وكلاء الكلية لإدارة شؤونها، إلى جانب إلغاء كل الإجراءات التعسفية التي اتخذت في حق أعضاء هيئة التدريس بقسم الصحافة وطلاب الكلية والإداريين المحالين إلى التحقيق.
وهدد الأساتذة بأنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم سيتم اتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية ومن بينها: تعليق الدراسة في جميع البرامج في الكلية سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا أو التعليم المفتوح أو البرامج المميزة، والامتناع عن تسليم الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، والامتناع عن المشاركة في أعمال الامتحانات والكنترولات.
