قالت نقابة المحامين في البيان الختامي للمؤتمر العام المنعقد بالغردقة، إن «الهدف الرئيسي وراء المؤتمر وهو إعلاء كلمة المحامين دفاعا عن الوطن واستقراره وانتصارا لأبنائه دفاعا عن حقوقهم وحرياتهم وإرادتهم، وترسيخا للمبادئ القومية التي يشهد تاريخ نقابتنا انحيازها لها، وكان المؤتمر يحمل راية الارتقاء بنقابة المحامين مبنى ومعنى، فمقر النقابة في موقعه التاريخي أخذ في الارتفاع رغم كل العقبات، ومصداقية أن تكون النقابة للمحامين الحقيقيين الذين حملوا رسالتها ودأبوا على ممارستها بانتظام واضطراد».
أخبار متعلقة
وأضاف البيان، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، الأحد، أن «وهو ما يستلزم سعيا جادا لتنمية قدرات وإمكانيات النقابة لتحسين أدائها على الصعيد الوطني والمهني والتطوير الأمثل في تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية والإعلامية للزملاء في كافة الأرجاء عبر نقابتهم الأم ونقاباتهم الفرعية، وأظهر المحامين مدى تمسكهم بالحق العربي في الاستعادة الكاملة لفلسطين المحتلة، وبعدم التفريط في شبر واحد من أرضنا الغالية، وبحتمية الوحدة العربية سبيلا وحيدا للنصر والكرامة، مدينا الصمت الدولي تجاه الدعم الأمريكي المتكرر للكيان الصهيوني وعدوانه على أمتنا العربية«.
وتابع: «حق الدفاع حصن لكل مبدأ وضمانة لكل مواطن، ومن منطق كون المحاماة رسالة الدفاع عن الحق والعدل والحرية والتزاما بما جاء بالدستور المصري في فصل المحاماة، وفي كافة نصوصه، طالب المحامون موالاة التعديلات التشريعية لنصوص القانون اتساقا مع الدستور وتفصيلا لما أجملته مبادئه.
وأثنى البيان على المنهج التفاهمي مع الهيئات كافة وذلك لتصويب وتحسين كثير من الأوضاع واللوائح والأساليب التي يحقق الحوار والتفاهم فيها ما لا يحققه مجرد الاحتجاج والتنديد، وطالبوا بسرعة تعديل قانون المحاماة وقانون الإدارات القانونية على النحو الذي أفرزته حوارات المحامين في مؤتمرات سابقة جسدت مطالبهم وطموحاتهم.
وفند البيان توصيات اللجان وهي المطالبة بتعديل نصوص قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالمادتين 106و 107 من قانون الإجراءات في ضرورة عدم الفصل بين المتهم ومحاميه، واستخدام الوسائل الإلكترونية في تصوير الجلسات صوتا وصورة والرجوع إليها عند الحاجة فيما يتعلق بأوجه الدفاع والدفوع التي أبداها المحامي المدافع والنيابة وما يصدر عن المحكمة من قرارات، والمطالبة بإصدار كتب دورية من النائب العام فيما يتعلق بالتعامل مع المحامين، وتفعيل الكتاب الدوري للنائب العام بالاطلاع بتصوير التحقيقات أولا بأول دون الحاجة إلى الحصول على تصريح للمحامي الحاضر مع المتهم، والحفاظ على ضوابط اكتساب عضوية نقابة المحامين مع حفظ حق الزملاء الذين غادروا البلاد لعمل قانوني في النظر في احتساب مدة عملهم القانوني بالخارج مدة عمل نظير تؤهلهم لدرجة قيد أعلى شريطة ثبوت ذلك رسميا، ومواصلة التنقية وتطبيق نصوص قانون المحاماة بمنتهى الدقة، والرقابة الدقيقة على خطابات علاج الزملاء في المستشفيات والعمل على زيادة قيمة مساهمة النقابة في علاج الزميل وأسرته.
وخاطب البيان المحامين مطالب بأن «يأخذ كل محامي على عاتقه مهمة رقابة الأداء النقابي وإبلاغ مجلس النقابة بأي مخالفات للقانون حتى يضع المجلس أمام مسؤولياته في منع الخطأ ومحاسبة المخطئ، وتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق المحامين من خلال لغة التفاهم والحوار مع كافة الهيئات العامة وغيرها لتحسين علاقة نقابة المحامين مع كافة الهيئات، والتمسك بتقاليد المهنة وآدابها وأعرافها حتى في معالجة المحامي لأمور المتقاضين وفي مظهره الوقور وزيه المناسب، وضرورة التصدي لكافة التجاوزات الصادرة من بعض المحامين وبعض المحاميات المتبادلة واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لإيقاف هذه التجاوزات ومحاسبة المسؤول عنها تأديبا، وضرورة إنشاء مراكز تحكيم تابعة لنقابة المحامين يمكن للمحامي معها أن يوقع مشارطة بينه وبين موكله للالتجاء إليها عند نشوب أي منازعة على الأتعاب لتوقي الإجحاف بحقوق المحامي».
وواصل: «تفعيل التواصل بين النقابة العامة والفرعيات إلكترونيا دعما لأصول الخدمة النقابية للزملاء في كافة الأنحاء في أسرع وقت وبأيسر وسيلة، واستحداث قناة رأي داخل موقع النقابة الإليكتروني يتاح فيها لكل محامي مسؤول أن يعرب عن رأيه ويقترح الأفضل، ومراجعة ما تم من تجديد العضوية خلال عام 2018 وضبط ما يعن له من مخالفة للقانون ومسائلة المتسبب فيها، واستثمار الموقع الإلكتروني لنقابة المحامين في إثراء المحامين بالمعلومات، وسرعة الانتهاء من مناقشة قانون الإدارات القانونية السابق، الذي تم مناقشته في مؤتمر بورسعيد عام 2017على أن تنتهي اللجنة التشريعية بمجلس النواب من مناقشته وعرضه على مجلس النواب، والتأكيد على حصانة محامى الإدارات القانونية طبقا لما ورد بالمادة 198 من دستور 2014 والتي تؤكد على أن المحاماة مهنة حرة يمارسها المحامي مستقلا ويتمتع المحامون بما في ذلك محامى الإدارات القانونية بكافة الحصانات الواردة بجميع القوانين ولا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا في جريمة وقعت منه بسبب تأدية وظيفته، والتأكيد على أن يتضمن القانون زيادة بدل التفرغ إلى 100% من الأجر الأساسي وكذا بدل الانتقال إلى 100% من الأجر الأساسي بالنسبة للمحامي الإدارات القانونية.
وأوصت اللجان بتعديل الهياكل التنظيمية للوظائف الخاصة لمحامي الإدارات القانونية بداية من الوظائف الأدنى إلى الوظائف الأعلى ووظائف الإدارة العليا حتى تصبح الوظيفة نائب رئيس هيئة أو نائب رئيس شركة أو رئيس قطاع قانوني طبقا لما ورد بالقانون المطلوب تعديله، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية المركزية لكافة الشعوب العربية.
