تستعد مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى، لإطلاق شراكة بعيدة المدى مع مصر وتونس، وذلك خلال قمة «دوفيل» المقرر عقدها بفرنسا يومي 26 و27 مايو الحالي, بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف، ونظيره التونسى باجى قائد السيبسى، وأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى.
وأوضح مصدر بقصر الرئاسة الفرنسي «الإليزيه»، أن قادة الدول الأعضاء في مجموعة الثماني، سيناقشون خلال ثاني أيام القمة مع رئيسى وزراء مصر وتونس وبحضور شركاء آخرين, من بينهم سكرتير عام الأمم المتحدة بان كى مون، ورئيس البنك الدولى روبيرت زوليك، ونائب مدير صندوق النقد الدولى جون ليبسكى، سبل إقامة شراكة استراتيجية بين الجانبين في إطار حرص الدول الصناعية الكبرى على دعم هذين البلدين فى المرحلة الانتقالية الحالية.
وأشار المصدر إلى أن الثورات العربية تشبه مرحلة سقوط حائط برلين وتفكك الاتحاد السوفيتى السابق في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، وما واكب ذلك من تطورات في شرق أوروبا، وبالتالي فإن من بين الأفكار المطروحة الاستعانة بخبرة البنك الأوروبى للتعمير والتنمية الذي أسهم على مدى عشرين عاما في إعادة بناء دول شرق أوروبا ودعمها في مرحلة التحول الديمقراطي.
ولفت المصدر إلى أن البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، ليس مجرد بنك ولكنه يمثل خبرة فريدة لمساعدة نمو الاقتصاديات الناهضة ومن هنا تأتي أهمية الاستعانة به لدعم الدول العربية في تحولها الديمقراطي.
ومن المقرر أن يصدر في ختام أولى جلسات عمل اليوم الثاني للقمة إعلان خاص بالشراكة بين مجموعة الثماني وكل من مصر وتونس.
وأضاف المصدر أن مسألة الشراكة بين مجموعة الثماني، ومصر وتونس، ستواصل دول المجموعة مناقشتها خلال قمة المجموعة المقرر عقدها في الولايات المتحدة العام القادم أيضاً، لأن الأمر يتعلق بشراكة بعيدة المدى، ففى مرحلة أولى تستجيب دول المجموعة للطلبات قصيرة المدى للحكومتين في مصر وتونس من أجل التمكن من الوفاء بالاستحقاقات القريبة الخاصة بتنظيم الانتخابات ومواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناجمة عن الثورات، ومن واجب الدول الكبرى مساعدة هاتين البلدين على تخطى هذه المرحلة.
وبعدها تأتى حكومات جديدة منتخبة في مصر وتونس لطرح مطالبها في إطار الشراكة طويلة المدى مع دول مجموعة الثماني، وذلك بالتنسيق مع شركاء آخرين من بينهم البنك الدولي، وصندوق النقد، وبنك الاستثمار الإسلامي, من أجل مساعدة مصر وتونس على إنجاح المرحلة الانتقالية وتعزيز الانتقال نحو اقتصاد السوق بصورة مسؤولة وتعزيز الديمقراطية ودولة القانون.
وأشار المصدر إلى أنه ستكون هناك برامج تعاون ثنائية ومتعددة الأطراف أيضاً من خلال الاتحاد الأوروبي الذي يخصص ثلثي مساعدات دول الجوار إلى دول الجنوب والثلث فقط لدول الشرق، وبالطبع فإن هناك حاجة حاليا لتغيير أسلوب تقديم المساعدات الأوروبية بما يتناسب مع الواقع الجديد الذي يرتسم في المنطقة، وكذلك هناك حاجة إلى إعادة صياغة الاتحاد من أجل المتوسط بشكل يساعد على تحقيق تعاون أفضل مع دول جنوب المتوسط الذي أصبح التعاون معها أسهل في ظل الديمقراطية ودولة القانون.
