أكدت منظمة العفو الدولية أن الاحتجاجات الأخيرة فى مصر راح ضحيتها ما لا يقل عن 840 قتيلا .
وطالبت المنظمة, فى تقرير شامل أصدرته بشأن انتهاكات حقوق الانسان خلال الاحتجاجات الأخيرة فى مصر، السلطات المصرية بضمان العدالة لجميع ضحايا القمع العنيف الذى رافق الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة فى وقت سابق من العام الحالى فى سياق ثورة 25 يناير .
وأشارت منظمة العفو الدولية الى أن هذا التقرير الذى تم إصداره فى وقت مبكر صباح الخميس, وحمل عنوان «مصر تنتفض .. أعمال القتل والاعتقال والتعذيب خلال ثورة 25 يناير», جاء قبل يومين فقط من مثول وزير الداخلية السابق حبيب العادلى للمحاكمة بتهم تتصل بعمليات قتل المحتجين .
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن محاكمات شخصيات بارزة من كبار الموظفين, الذين يشتبه فى أنهم كانوا مسؤولين عن استخدام مفزع للقوة المفرطة ضد المحتجين السلميين, خطوة أولى لا غنى عنها لكن «استجابة السلطات للضحايا يجب أن تذهب الى أبعد من ذلك بكثير».
وأضاف تقرير العفو الدولية أن عائلات من قتلوا وكذلك من لحقت بهم إصابات خطيرة أو تعرضوا للاعتقال التعسفى أو التعذيب ينتظرون من السلطات أن تدرج احتياجاتهم ضمن سلم أولوياتها.. وهذا يعنى على حد وصف التقرير إبلاغهم بحقيقة ما حدث وتقديم التعويض المناسب لهم وضمان تقديم جميع المسؤولين عن محنتهم إلى ساحة العدالة.
وقدم تقرير منظمة العفو الدولية أدلة على استخدام قوات الأمن القوة المفرطة, فى مسعى منها لتفريق المحتجين وقمع الاحتجاجات ضد الرئيس السابق حسنى مبارك بشكل يفضح مدى الاستهتار الصارخ بالحياة.. وقد فارق العديد من المحتجين الحياة نتيجة إصابتهم بطلقات فى القسم العلوى من أجسامهم بما فى ذلك رؤوسهم أو صدورهم, ما يشير إلى تعمد قتل محتجين لم يشكلوا أبدا أى تهديد لهم, أو يشير فى أحسن الأحوال إلى استخدام متهور لا مسؤول للأسلحة النارية .
وكشف التقرير النقاب عن أنه وبالإضافة إلى ذلك قد أصيب ما يربو على ستة آلاف مواطن مصرى فى الاحتجاجات بعضهم أصيب بعاهات مستديمة, مشيرا الى أن منسق المستشفى الميدانى فى ميدان التحرير أبلغ مندوبى منظمة العفو الدولية أنه عالج نحو ثلاثمائة حالة لأشخاص أصيبوا بطلقات بنادق الخرطوش إصابة مباشرة فى العيون أدت إلى فقدانهم للبصر.
وأوضحت المنظمة أنه بالرغم من إعلان رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق, عن منح أقرباء من قتلوا خلال الاحتجاجات معاشا شهريا بقيمة 1500 جنيه شهريا, أو خمسين ألف جنيه دفعة واحدة, فإن منظمة العفو الدولية تؤكد ضرورة عدم غض الطرف عن ضحايا الإصابات الخطيرة لا سيما تسديد نفقات علاجهم, خاصة أن مسؤولين حكوميين مصريين قالوا إنهم ينظرون فى سبل مساعدة المحتجين الجرحى.
وقالت المنظمة إن مستوى التعويض المادى المقدم للضحايا ينبغى أن يأخذ فى الحسبان ظروف كل حالة على حدة, بما فى ذلك جسامة الانتهاك والضرر الذى لحق بالضحية.
ومن ناحية أخرى رحبت المنظمة بالمعطيات العامة التى توصلت إليها لجنة تقصى الحقائق فى الاحتجاجات الحكومية المصرية والتى نشرت يوم 14 أبريل الماضى ملخصا لتقريرها النهائى, وحمّلت فيه وزير الداخلية السابق المسؤولية عن أعمال قتل المحتجين .
وبالرغم من ذلك فقد أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن لجنة تقصى الحقائق «لم تنشر قائمة كاملة بمن قتلوا أثناء المظاهرات بما فى ذلك ظروف وفاتهم»، الأمر الذى تقول المنظمة فى تقريرها إنه أساسى لعائلات الضحايا وللمجتمع بأسره, كى يتمكن من التعاطى مع آثار الصدمة المترتبة على ما حدث.
وفيما أكد التقرير توثيق المنظمة للعديد من حالات التعذيب أثناء الاعتقال وقت الاحتجاجات, فقد طالبت منظمة العفو الدولية فى تقريرها بضرورة أن يتلقى ضحايا التعذيب تعويضا كافيا, داعية السلطات المصرية إلى أن تعلن التزاما صريحا باستئصال شأفة التعذيب.
وفى الوقت نفسه، دعت منظمة العفو الدولية كذلك إلى إجراء مزيد من التحقيقات فى ظروف وفاة ما لا يقل عن 189 سجينا أثناء اضطرابات السجون.
وقالت المنظمة فى تقريرها ان أمام السلطات المصرية الكثير مما ينبغى أن تفعله لإعادة بناء ثقة الجمهور فى المؤسسات العامة التى رأت فيها أدوات للقمع وعقبات أمام إقامة العدالة.. وقالت إنه يتعين على السلطات المصرية البدء بإعادة نظر كاملة للقوانين التى سمحت لهذه الانتهاكات بأن تقع ، وباتخاذ الخطوات اللازمة لضمان ألا تتكرر مثل هذه الانتهاكات فى يوم من الأيام .
وأضافت المنظمة أنها وضعت ما توصلت إليه من معطيات بين يدى النائب العام المصرى, كى تدعم تحقيقاته بشأن المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التى وقعت.
وقدمت منظمة العفو الدولية فى تقريرها مجموعة من التوصيات إلى السلطات المصرية بهدف التصدى لانتهاكات حقوق الإنسان التى وقعت بشكل خاص فى سياق ثورة 25 يناير من أهمها ضمان عدم منح قطاع الأمن الوطنى الذى أنشئ حديثا سلطات القبض على الأشخاص واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجى ووضعه تحت الإشراف القضائى بشكل راسخ، وأوصت المنظمة السلطات المصرية بإجراء مراجعة أساسية لجميع الهيئات المكلفة بالأمن وتنفيذ القوانين وإعلان هيكل واضح لفروع أجهزة الأمن المختلفة مع تسلسل واضح للهرم القيادى وتطبيق المساءلة التامة بموجب القانون .
كما طالبت بإنشاء نظام تدقيق يكفل عدم بقاء المسؤولين وغيرهم من الأشخاص, ممن تتوفر أدلة على ارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان, فى مناصب يمكنهم من خلالها أن يكرروا ارتكاب تلك الانتهاكات أو عدم تعيينهم فى مثل تلك المناصب إلى حين إعلان نتائج التحقيق وقد استندت المنظمة فى هذا التقرير إلى حد كبير على ما جمعته بعثتها من معلومات أثناء زيارتها لتقصى الحقائق فى مصر خلال الفترة من 30 يناير وحتى الثالث من مارس الماضيين حيث قامت البعثة بزيارة لمحافظات القاهرة والاسكندرية والسويس وبنى سويف وبورسعيد والغربية .
