أصدر الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا وزاريًا ينظم صناعة مناحل العسل وينص على السماح بترخيص تشغيل مشروعات المناحل الجديدة ومنتجاتها على الأراضي الزراعية القديمة داخل الزمام، وعلى الأراضي المستصلحة حديثا، على أن تكون بعيدة عن الكتلة السكنية بمسافة لا تقل عن 500 متر، مع السماح بإصدار تراخيص تشغيل مؤقتة لمدة عام لمناحل العسل ومنتجاتها المقامة بالفعل قبل صدور هذا القرار دون التقيد بالأبعاد الوقائية لحين تقنين الأوضاع.
وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، في تصريح الأحد، إن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة سيتولى إصدار تراخيص تشغيل مشروعات مناحل العسل ومنتجاتها من خلال لجنة مشكلة من القطاع مع قسم بحوث النحل بمعهد بحوث وقاية النباتات والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومن يمثلهم بالمحافظات.
وأضاف أن القرار سمح أيضًا بتربية جميع سلالات النحل وهجنها داخل المناحل في جميع المناطق عدا المناطق المعزولة، طبقا للقرارات الوزارية التي تختص بتربية سلالات معينة من النحل في تلك المناطق المعزولة.
من جانبها، أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن هذا القرار الذي ينظم صناعة مناحل العسل ومنتجاتها كان من الضروريات الملحة، خاصة أنه كان لا يوجد أي قرار أو تشريع ينظم تلك الصناعة الحيوية، والتي تعد من الأنشطة الزراعية، والمهن الهامة التي يمتهنها عدد لا يُستهان به.
وأضافت أنها عقدت عدة اجتماعات وورش عمل شملت مختصين من قسم بحوث النحل بمركز البحوث الزراعية، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ومع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالإضافة إلى ممثلين من أصحاب مناحل العسل والنحالين، وقد أسفرت تلك الاجتماعات عن أهمية إصدار قرار وزاري ينظم تلك الصناعة الهامة لتصبح تحت رعاية الدولة ومظلة وزارة الزراعة.
وأكدت محرز أن هذا القرار من القرارات الهامة التي صدرت بالوزارة، وأنه كان طلبا متكررا من النحالين وأصحاب المناحل بضرورة تنظيم تلك الصناعة الهامة مثل القرارات التي نظمت ويسرت من إجراءات تراخيص تشغيل جميع أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية.