ألقت الصحف العربية الصادرة الإثنين الضوء على الشأن المصري، حيث أشارت إلى المجلس الاستشاري الذي شكله المجلس العسكري والفجوة بينه وبين الإخوان المسلمين، وتراجع شعبية المجلس العسكري رغم احتفاظ المصريين بتقديرهم للجيش المصري، ونتائج القبلية على انتخابات البرلمان في الصعيد.
العسكري يطمئن الإخوان
أكدت صحيفة «النهار» اللبنانية أن المجلس العسكري «تراجع مجددًا» وأعاد التأكيد على دور البرلمان في صياغة الدستور، فيما أشارت إلى استبعاد الإخوان المسلمين الصدام مع المجلس العسكري وأعلنوا تمسكهم بالاتفاقات الدولية.
وقالت إنه تم اختيار أعضاء المجلس الاستشاري، وأصبح وزير الإعلام الأسبق منصور حسن رئيسًا للمجلس، وأختير نقيب المحامين سامح عاشور ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي نائبين له، والفقيه الدستوري محمد نور فرحات أمينًا عامًا.
واعتبرت «السفير» اللبنانية أن المجلس العسكري بهذه الخطوة «يطمئن الإخوان»، وأنه يسعى «لاحتواء التوتر مع الإسلاميين»، إلا أن تصريحاته الأخيرة عبر اللواء ممدوح شاهين «يبدو أنها لم تقنع الإخوان».
أما «الحياة» اللندنية فأوضحت أن المجلس الاستشاري ناقش معايير عضوية لجنة الدستور «بحيث تضمن تمثيل كل طوائف المجتمع وألا يستبعد منها أحد»، وذلك في أول اجتماعاته الأحد في غياب الإخوان المسلمين بعد انسحابهم، واستنكر رشاد بيومي نائب المرشد العام للجماعة وتساءل: «ماهي شرعيتهم لوضع ضوابط أو مناقشة أي شأن يتعلق بلجنة إعداد الدستور؟».
ورأت «الجريدة» الكويتية أن المجلس الاستشاري جاء «ليبرالي الهوى» بعد أن ضم أغلبية من الليبراليين، بينما اعتبر البعض الخطوة الجديدة تصعيداً من قبل المجلس العسكري وفشلاً في أول وساطة أمريكية بينه وبين «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للإخوان المسلمين.
الصراع القبلي والثورة مستمرة في البرلمان
ذكرت «الشرق الأوسط» أن الصراع القبلي سوف يتدخل باعتباره عامل الحسم في الانتخابات البرلمانية بالصعيد، موضحة أن كثيرًا من القبائل أجبرت الأحزاب على وضع آبائها على رأس قوائمهم حتى تنال دعمها.
وأضافت أن شعارات مثل «ابن القبيلة - مرشح القبيلة» التي يلعب بها المرشحون على مشاعر المواطنين، مازالت تدفع أبناء القبيلة ليذهبوا إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم لابن القبيلة أو العائلة، دون تفكير في الدور الذي سيقدمه للمجتمع من خلال موقعه النيابي.
وقالت نقلا عن أحد الناخبين بالصعيد: «ظن كثيرون أن نظام القوائم الحزبية سوف يقضي تماما على القبلية العنصرية في الاختيار، لكن القبائل قامت بالدفع بأبنائها من المرشحين تحت قائمة واحدة»، موضحة أن معايير الحسم في الصعيد، تختلف كليةً عن محافظات الوجه البحري.
وبعيدًا عن الصعيد، ذكرت «الشرق الأوسط» أن المصريين «يعيدون اكتشاف قائمة الثورة مستمرة» لإعادة التوازن للبرلمان وتجاوز الاستقطاب الديني بين المساجد والكنائس قبل بدء المرحلة الثانية من الانتخابات.
وأكدت أن القائمة التي تضم شبابًا من الثورة وقوى يسارية وإسلامية معتدلة «اكتسبت مزيدًا من الأنصار» بعد أن ظهر في جولة الإعادة في المرحلة الأولى للانتخابات أن المصريين «أكثر ميلًا لإعادة التوازن إلى البرلمان» عقب فوز الإسلاميين والكتلة المصرية التي تلاحقها الاتهامات بدعم الكنيسة لبعض مرشحيها بمعظم المقاعد.
تراجع حاد في شعبية المجلس العسكري
من ناحية أخرى، ذكرت «السفير» اللبنانية أن بيانات المعهد الجمهوري الدولي في أبريل الماضي كانت تظهر أن المجلس العسكري ينال ثقة معظم المصريين، أكثر من أي قوة سياسية أخرى بما فيها الأحزاب الدينية، حيث بلغت نسبة الذين يرون أن المجلس العسكري يحافظ على مكتسبات الثورة 88%. أما في سبتمبر الماضي، فأظهرت أرقام المعهد أن 73% من المصريين لا يثقون في «الحكومة الوطنية»، بعدما كان هؤلاء في مارس الماضي يمثلون 17% فقط.
وأضافت أن الاستطلاع السنوي للرأي العام العربي في أكتوبر الماضي، أظهر أن 43% من المصريين يرون أن المجلس العسكري يقود الثورة المضادة، مقابل 21% فقط يرون العكس، وهو ما يعكس تراجع شعبية المجلس العسكري بشكل حاد وقيام المصريين بتحميله مسؤولية فشل الثورة على الرغم من احتفاظهم بتقدير عال للجيش نفسه.