أرسلت شركة «موبكو» مذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى، تناشده فيها الموافقة على إعادة العمل فى المصنع ووقف نزيف الخسائر الذى تعانى منه الشركة، منذ إصدار محافظ دمياط قراره بوقف العمل فى المشروع فى شهر فبراير الماضى، استجابة للاحتجاجات الشعبية لأهالى قرية «السنانية».
وقالت الشركة فى مذكرتها إنه فى ظل تصاعد الأحداث من بعض ذوى المصالح الشخصية والتيارات المناهضة، ومستغلي الظروف التى تمر بها البلاد من انفلات أمنى، مما أدى إلى قطع الطرق المؤدية لمصانع الشركة بالمنطقة الصناعية بالمنطقة الحرة بدمياط، وخروج العاملين من وإلى الشركة ومحاصرتهم داخل أسوار المنطقة الحرة، بل وتعرضهم للإهانة بصفة يومية وتهديدهم بالإيذاء .
وحددت الشركة فى مذكرتها حجم الخسائر اليومية لتوقف المصنع بـ3 ملايين دولار، مع وجود التزامات عليها تقدر بـ1.7 مليار دولار يتعين سدادها للبنوك المصرية المقرضة، وحذرت الشركة من أن إيقاف أعمال التوسعات بالمصنع يؤدى إلى لجوء الشريك الأجنبى للتحكيم الدولى، وبالتالى تعرض الشركة الاقتصاد المصري لخسائر متمثلة فى التعويضات التى قد تتعدى 8 مليارات دولار، محسوبة على أساس خسارة الشريك الأجنبى لما كان يأمل الحصول عليه من ربح طوال الفترة المتبقية من عمر المشروع.
وأكدت الشركة فى أن استمرار توقف العمل بالمصنع سيؤدى إلى تشريد عمالة مباشرة وغير مباشرة تبلغ حوالى 3500 عامل ، فضلًا عن هروب استثمارات كندية كان من المخطط دخولها هذا العام إلى مصر تزيد على 2 مليار دولار بسبب توقف العمل بالمصنع.
وأشارت إلى أن توقف المصنع يحرم الاقتصاد المصرى من صافى ربح يقدر بـ2.5 مليار جنيه سنويا بما يعنى سداد ضرائب على النشاط فى حدود 560 مليون جنيه سنويًا حيث كان من المتوقع بلوغ صادرات الشركة نحو 1.2 مليار دولار بعد الانتهاء من تنفيذ التوسعات المخططة.
وقالت الشركة فى مذكرتها المرفوعة لرئيس مجلس الوزراء إن استمرار الأزمة يهدد مناخ الاستثمار فى مقتل، مطالبة بضرورة استنئاف الإنتاج بالمصنع واستمرار العمل فى التوسعات لإنهائها فى المواعيد المحددة ، حفاظًا على المال العام وتفاديًا لغرامات التأخير وضمانًا لاستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية فى البلاد.
وكشف الشركة فى مذكرتها عن أن 32 ألف مساهم مصريًا يعتمدون على الشركة فى تغطية نسبة كبيرة من معيشتهم على ما يحصلون عليه من أرباح سنوية من الشركة، مشيرة إلى أن إنتاج الشركة حاليًا السنوى من مادة اليوريا المحببة بلغ 630 ألف طن توقفت تمامًا بسبب قرار الإيقاف.
وأكدت الشركة أنه تم وقف تنفيذ توسعات للشركة بإضافة خطين إنتاج بضعفى طاقة الخط الحالى وتم الانتهاء من أكثر من 90% من الأعمال الإنشائية لهذه التوسعات وذلك لتغطية احتياجات الدولة والفلاح المصرى من الأسمدة والتى تعد سلعة استراتيجية داخليًا وخارجيًا.
وحثت الشركة الدكتور الجنزورى على التدخل لحماية العمال والموظفين الممنوعين من التواجد بالشركة فى ظل انصياع إدارة الشركة للقرارات الصادرات من مجلس الوزراء بجلسة 26/10/2011 ومحافظ دمياط فى 13/11/2011 دون سبب مشروع .
