نفذت المعارضة اليمنية الاربعاء إضرابا شاملا فى محافظات جنوب وغرب البلاد، فيما أطلقت الشرطة النار على المحتجين المطالبين بإسقاط النظام فى مدينتى الحديدة والحوطة، وسط ترقب الشعب اليمنى بالتوقيع على المبادرة الخليجية لحل الأزمة خلال ساعات، إثر موافقة الرئيس على عبدالله صالح وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة على التوقيع على المبادرة بعد إزالة العقبات التى كانت تعترضها، وأهمها تنحى الرئيس مقابل ضمان عدم ملاحقته قضائيا رغم المخاوف من تجدد الخلافات بين الجانبين.
وسجل التزام الموظفين بشكل كامل بالإضراب العام الذى دعا إليه ائتلاف شباب التغيير فى اليمن، من أجل تشديد الضغوط المحلية على الرئيس صالح للتنحى، وشمل الإضراب محافظات تعز وأب والحديدة وعدن ولحج وشبوة، فيما شلت الحركة تماما فى مدن هذه المحافظات، وينفذ الإضراب فى ساعات العمل الرسمية من الثامنة صباحا حتى الظهر، بينما عززت الشرطة وقوات الأمن انتشارها فى تعز وأب وسط مخاوف من اندلاع مواجهات جديدة بين المعارضين والموالين للنظام مع خروج تظاهرات مطالبة بسقوط النظام، وقال شهود عيان إن المروحيات العسكرية حلقت فى أجواء المدينتين بكثافة.
وفى الوقت نفسه، يترقب الشارع اليمنى التوقيع خلال ساعات على المبادرة الخليجية لحل الأزمة، التى تتضمن نقل السلطة سلميا فى اليمن بعد تعديلات أدخلها أمين عام مجلس التعاون الخليجى عبداللطيف الزيانى عليها. وأجريت التعديلات بمشاركة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لتلبى مطالب المعارضة وتضمن بقاء الاعتصامات حتى يستقيل الرئيس أمام مجلس النواب وفقا للبند الثالث من المبادرة.
وأكد أحمد الصوفى، مستشار الرئيس اليمنى، أن التوقيع على المبادرة الخليجية سيتم (اليوم الأربعاء، الثلاثاء )، وقال إن الجهود الخليجية حققت اختراقات مهمة أبرزها قبول المعارضة بسحب أتباعها من ساحات الاعتصامات وبالموافقة على توقيع الرئيس صالح على المبادرة بصفته رئيسا للحزب الحاكم ورئيسا للبلاد فى نفس الوقت، إلا أن المتحدث باسم أحزاب اللقاء المشترك الذى يمثل المعارضة البرلمانية محمد قحطان أكد أنه «إذا كانت المبادرة بصيغة 21 أبريل سنوقع» عليها، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق الاثنين ، لكن الرئيس تراجع عنه.
لكن قياديا فى المعارضة اليمنية توقع أن تتجدد الخلافات بين السلطة والمعارضة حتى بعد التوقيع، وتتمحور الخلافات حول تفاصيل الحصانة ومصير القادة العسكريين المنشقين عن الجيش وتطبيع الأوضاع الأمنية فى البلاد وتوزيع الحقائب الوزارية فى حكومة الوحدة والجدول الزمنى لتنفيذ المبادرة.
