عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعا مع المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، لبحث سبل دعم الاستثمار الصناعي في المحافظة، والاستفادة من التيسيرات الإجرائية التي أقرتها الهيئة، وكذلك بحث مشاكل مستثمري المنطقة الصناعية بأبو رواش.
أخبار متعلقة
وحضر الاجتماع الدكتور محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار، والمهندس مجدي غازي، نائب رئيس الهيئة لتنمية المناطق الصناعية، والمهندس عماد رأفت، نائب رئيس الهيئة للخدمات والتراخيص الصناعية، وعدد من القائمين على المنطقة الصناعية بأبو رواش ومستثمري المنطقة.
وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة تعكف على وضع حلول جذرية لعدد من المشكلات التي تواجه بعض المستثمرين بالمنطقة الصناعية والاستثمارية، وذلك لتهيئة سبل النجاح اللازمة للمستثمر في إطار الحفاظ على حقوق الدولة والتسهيل على المستثمرين.
وأكد المحافظ أن أولوية العمل هو التيسير على المستثمرين وتحفيزهم للتوسع فى أنشتطهم الاستثمارية، التي تصب في النهاية بمصلحة الدولة.
وقال «عبدالرازق»: إن «قانون تبسيط استخراج التراخيص الصناعية يعد ثورة إجرائية في التيسير على المستثمرين، حيث أدخل مفهوما جديدا، وهو إصدار الرخصة بالإخطار خلال أسبوع واحد فقط، وذلك بالنسبة للمشروعات التي لا تمثل خطورة، وتبلغ نسبة مثل تلك المشروعات 80% من إجمالي الصناعات في مصر، بينما الترخيص المسبق للمشروعات عالية المخاطر وتصدر خلال شهر واحد»، مؤكدا أنه بموجب القانون أصبحت كافة التراخيص لجميع المصانع داخل وخارج المناطق الصناعية مسؤولية الهيئة، وليس لأجهزة المدن أو المحليات دور في إصدارها، مشيرا إلى أن شكوى المستثمرين من عدم اعتراف بعض المحليات أو أجهزة المدن بالتراخيص بالإخطار أن ثبت يعد خرقا للقانون».
وشدد رئيس الهيئة في الوقت ذاته على أن تيسير الإجراءات الصناعية هدفه الإسراع فيها، ولا يعني بحال من الأحوال التهاون في الاشتراطات وتطبيقها على الوجه الأكمل لضمان تطبيق معايير السلامة والبيئة والصحة، مضيفا: «أنها ليست رخصة أبدية، وإنما عند ثبوت مخالفة المستثمر وعدم التزامه بالاشتراطات التي أقرها تسحب منه، خاصة أن الهيئة ملزمة بإجراء معاينة للمشروع بالإخطار خلال 90 يوما بعد إصدار الرخصة للتأكد من جدية وتحقيق المستثمر للاشتراطات المطالب بها».
وشدد رئيس الهيئة على أن سند الحيازة للأرض، سواء الملكية أو الإيجار أو تقنين وضع من أهم الاشتراطات في منح الترخيص للمصنع، مؤكدا أن حق الدولة من الأولويات من خلال التأكد من عدم وجود أية مخالفات مالية أو مستحقات للدولة لدى المستثمر، وعليه أن يقدم عند المعاينة خلال 90 يوم ما يثبت وفائه بكافة التزاماته المالية تجاه المحافظة أو جهاز المدينة التابع له، مضيفا: أن «القانون لا يجيز منح ترخيص لمشروع بدون إثبات أنه مقام على أرض صناعية وليست زراعية».
وقال رئيس الهيئة: إنه «ضمانا لحق الدولة ووفاء المستثمر بالتزاماته المالية قبل منحه الرخصة، طالبنا إدارة المنطقة الصناعية بأبو رواش بإرسال قائمة بالمشروعات داخل المنطقة التي عليها مخالفات مالية لوضعها في الاعتبار عند منح التراخيص».
وأوضح أن الهيئة تصدر التراخيص للمنشات الصناعية فقط وما يتبعها من مخازن، خاصة بتلك المصانع، التي تعد جزء من المصنع، أما مشروعات المخازن المستقلة تصدر رخصتها من المحليات وأجهزة المدن.
وحول إجراءات التصرفات العقارية، أكد «عبدالرازق» أن الهيئة تحاول جاهدة محاربة تسقيع الأراضي، موضحا أن معيار الجدية طبقا للقانون الجديد التشغيل الفعلى للمصنع وبدء الإنتاج، وليس النسبة البنائية، كما كان يحدث سابقا، لأن الهدف من التنمية الصناعية الإنتاج، وتشغيل العمالة، وليس مجرد إشغال قطعة الأرض.
وقال «عبدالرازق»: إن «الهيئة مستعدة لدعم وتقوية الإدارة الحالية لأبو رواش الصناعية من أجل سرعة حل مشاكل المستثمرين، المتمثلة في بعض المشاكل الإجرائية في التراخيص، وكذلك نقص المرافق، وذلك يمكن تحقيقه من خلال تشكيل لجنة عليا لإدارة المنطقة بها ممثلين من الهيئة والأجهزة المعنية»، لافتا إلى أن فرع الهيئة بمدينة أكتوبر والقريب من المنطقة الصناعية قادر على تقديم كافة خدمات الهيئة لمستثمري أبو رواش.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الهيئة عن قرب الانتهاء من الربط الالكتروني لجميع فروع الهيئة في إطار المرحلة الثانية من الميكنة الإلكترونية لخدمات الهيئة، والمتوقع الانتهاء منها نهاية العام الجاري، بالإضافة لتقديم الخدمات «أون لاين» للمستثمرين.
