«المالية» تكشف حقيقة فرض ضريبة على المواريث

أكدت وزارة المالية، عدم صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض ضريبة جديدة على التصرفات العقارية أو ما أطلق عليها «ضريبة المواريث».

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أن ضريبة التصرفات العقارية مطبقة منذ سنوات بموجب المادة رقم (42) من قانون (91) لسنة 2005، وهي ضريبة يستحق تحصيلها عند قيام الورثة بالبيع للغير، وليس عند الميراث.

وكشف البيان أنه بالنسبة للعقارات التي تؤول ملكيتها في حالة الميراث، فلا توجد أي ضريبة عليها، أما إذا تم بيعها من قبل الوارث للغير ففي هذه الحالة يستحق عليها ضريبة في إطار قانون التصرفات العقارية، مثلها مثل أي حالة بيع لعقار وبالمساواة مع جميع المواطنين.

وأوضح البيان أن توجه وزارة المالية هو استقرار السياسات الضريبية الحالية، وعدم إجراء آية تعديلات بها لضمان بيئة جاذبة للمستثمرين.

وشددت وزارة المالية على أن الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لسيل الأخبار غير الصحيحة التي تنشرها بعض المواقع أو الصحف، التي زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة بصورة تسئ لمناخ الاستثمار، وتسعى لإشاعة الفوضى، وتضر بالاستقرار الاقتصادي، وإضعاف جهود الدولة في التنمية التي أشادت بها المؤسسات الدولية.