قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك اتفاق سابق بين اللجنة ووزير المالية، بضرورة إجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية، حيث ستبدأ اللجنة في أول يوم دور الانعقاد المقبل بمناقشة رؤية الحكومة للقانون، والتعديلات التي تقترحها، والبدء في تجميع وجهات نظر الأعضاء، وسنعمل مع الحكومة لإنجاز القانون في أسرع وقت، خصوصا أنه أثار العديد من المشاكل.
أخبار متعلقة
وأضاف «عيسى»، في تصريحات له، أنه «ليست لدينا أي فكرة حول عمل الحكومة على تعديلات ضريبة الدخل، ولكننا سندرس أي تعديلات تقترحها الحكومة، وسنعطي أولوية لإنهاء تعديلات الضريبة العقارية بكافة نقاط الخلاف بها، سواء الضريبة على المنشآت الإنتاجية، كالفنادق والمصانع، والمنشآت الحكومية، وكيفية تقدير قيمة الضريبة، والمنازل السكنية».
وأكد أن وزارة المالية كانت وعدت اللجنة وقت تولي الدكتور عمرو الجارحي الوزارة بإعداد قانون مبسط للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهي خطوة جيدة، مشددا على أن الضريبة العقارية ستكون أهم وأول القوانين التي تناقشها اللجنة.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن خلال لقاءه بأعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية فى مصر، أن هناك تعديلات يتم إعدادها على قانون ضريبة الدخل الحالي، وجار إعداد قانون جديد للضرائب العقارية، للقضاء على اختلافات تقدير القيمة، وعدم زيادة الأعباء على القطاعات الإنتاجية والصناعية، مؤكدا أن المواطنون مطالبون بسداد الضريبة العقارية طبقًا للقانون الحالى منعًا للغرامة.
وأضاف «معيط» أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون مبسّط للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تمكن من التعامل مع ملف الاقتصاد غير الرسمى بسهولة ويسر، بحيث تكون الضريبة قطعية وفقًا لحجم الأعمال، نافيًا فرض ضرائب جديدة أو زيادتها، خاصة أن الهدف خلال المرحلة المقبلة استقرار السياسات الضريبية والجمركية والمالية، وكذا التركيز على النمو والتشغيل والسياسات التى تدعم ذلك.
