أكد وزير الخارجية سامح شكري، أهمية الدور الذي تضطلع به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، داعياً إلى التعامل بكل جدية مع الآثار المحتملة لإضعاف قدرات «الأونروا».
ونوه إلى أن الاستثمار في الوكالة ودعم عملها وحماية ولايتها، هو بمثابة استثمار في مجال تعزيز الأمن الإقليمي بالمنطقة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الخميس، في الاجتماع الوزاري الخاص بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وصرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الاجتماع يهدف إلى توسيع رقعة التشاور بين أعضاء المجتمع الدولي حول العقبات الراهنة التي تواجه عمل الوكالة، وسُبل دعم أنشطتها بما يضمن استمرار قدرتها على توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن شكري لفت إلى ما شهدته فترة الرئاسة المصرية للجنة الاستشارية للوكالة- بالتعاون مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة السويد- من إسهامات كثيرة على صعيد تعبئة وحشد الشركاء الدوليين والجهات المانحة لدعم الوكالة؛ ومن بينها عقد مؤتمر روما الأخير، فضلاً عما تم تقديمه من مقترحات تستهدف تنويع مصادر التمويل، وتوسيع شبكة الشراكة بين الوكالة والمنظمات المالية التنموية المختلفة، وإنشاء صناديق مخصصة لتمويل الوكالة، وكذا القيام بتمويل مشروعات يتملكها اللاجئين أنفسهم؛ من بينها العمل على إعادة إحياء برنامج القروض الصغيرة لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما جدد شكري التأكيد على بذل مصر جهودها بالتعاون مع الشركاء للإبقاء على دعم «الأونروا».