«ماعت»تقود حملة واسعة لإنقاذ محتجز مصري في قطر

قالت مؤسسة ماعت، إنه تقود تحركًا واسع النطاق في الأروقة الأممية لحماية حقوق الإنسان لإنقاذ المواطن المصري المحتجز في قطر نبيل مصطفى حسين.

وأوضحت المؤسسة في بيان، الخميس، أن «حسين» يدفع ثمن مواقفه السياسية السلمية، ويواجه حملة شرسة من الأجهزة الأمنية والحكومة القطرية وبعض المؤسسات الاقتصادية التي تمنعه من مغادرة قطر ومن العمل داخلها أو خارجها عقابا له على التعبير عن رأيه عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت أن التحركات جاءت على هامش مشاركة المؤسسة في الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا بجنيف، واتساقا مع اهتمامها بمتابعة حالات ضحايا الانتهاكات في جميع الدول العربية، ورهانها على قدرة الآليات الأممية على وقف الممارسات المسيسة التي ترتكبها بعض النظم بحجج واهية، وتؤكد ماعت على أنها ستظل تتابع القضية عن كسب إلى حين حصول الضحية على حقوقه المشروعة.

وتقدمت المؤسسة بشكاوى رسمية لكل من الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، المقرر الخاص المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بحالات الرق المعاصرة.

وأكدت المؤسسة أنها تلقت شكوى مكتوبة، وكذلك رسالة مسجلة بالفيديو من مواطن مصري كان يعمل في قطر ولا زال محتجز هناك تعسفيا، وهو المواطن المصري نبيل مصطفى محمد حسين، مصري الجنسية، عمره 59 عامًا، الذي كان يعمل مديرًا تنفيذيًا لإحدى الشركات التابعة لجريدة الشرق القطرية منذ ديسمبر 2013.

وأوضحت أنها نجحت المؤسسة في التواصل الشخصي مع صاحب الشكوى، ورصدنا ممارسات لا إنسانية تقوم بها حكومة قطر ضده، عقابا على مواقفه السياسية التي تختلف سلميا مع توجه الحكومة القطرية، وجري الانتقام من صاحب الشكوى بصور متعددة بناءً على تعليمات غير مكتوبة من جهاز الأمن القطري، وتمثلت الممارسات الانتقامية ضده في إنهاء جريدة الشرق القطرية خدماته بصورة تعسفية ومفاجأة وقيام بنك قطر الوطني بحظر ومصادرة حساباته ومنعه من السفر خارج قطر، واستخدامها لنظام الكفالة الجائر قي منعه من العمل بأية جهة عمل أخرى استنادًا إلى ما يعطيه لها القانون القطري من حقوق في رفض نقل الكفالة، بشكل يرقي لدرجة العبودية المقنعة، وحاليا يعيش الضحية في قطر منذ عامين ممنوعًا من العمل فيها وممنوعًا من مغادرتها، وبدون أي دخل أو مأوى.

وأكد البيان أن مؤسسة ماعت عقدت عدة مقابلات مع مسؤولين أمميين وحصلت على وعود صريحة بإثارة القضية مع الحكومة القطرية والعمل على وقف الانتهاكات البشعة التي يتعرض لها.

وشرحت ماعت للمسؤولين الأمميين أن ما يتعرض له المواطن المصري نتاجا طبيعيا لفساد القوانين القطرية التي تحول العمال الأجانب إلى أشخاص بلا حقوق، حيث يعطي القانون القطري للشركات الحق في صياغة عقود عمل غير محددة المدة للعاملين بها، ورغم أن القانون يعطي الحق للعاملين في الحصول على قروض من البنوك بضمان الراتب وجهة العمل، لكنه في الوقت نفسه يعطي للشركات الحق في إنهاء خدمات العامل في أي وقت ودون إبداء أسباب، والحق في عدم الموافقة على انتقال العامل المُنهاة خدماته إلى أي عمل آخر، من خلال رفض نقل كفالته «طبقًا لقانون الكفالة القطري»، كما يعطي القانون للبنوك الحق في حظر الحسابات البنكية للعامل المقترض فور إنهاء خدماته مع مصادرة مستحقاته، إلى جانب استصدار قرار بمنعه من السفر ومقاضاته واستصدار حكم بسجنه

وأكد البيان أنه في لقاءات مسؤولي المؤسسة وبلاغاتها الرسمية أن هناك آلاف من العمال يقبعون في السجون بسبب هذا القانون غير العادل وغير المنصف دون أي ذنب ارتكبوه، في حين أن القانون الدولي لا يجيز سجن أي إنسان إلا إذا ارتكب جرمًا أو خالف قانونًا، والعامل المنهية خدماته رغمًا عنه لم يرتكب أي جرم ولم يخالف أي قوانين حتى يُعاقب بالسجن بعد مصادرة أمواله ومنعه من السفر ومن العمل وفقًا للقانون القطري.

وأكد البيان أن مؤسسة ماعت قدمت أدلة على أن عملية التقاضي في قطر تم تسيسها بشكل كامل من أجل إهدار حقوق صاحب الشكوى، حيث إن محكمة العمل في قطر استغرقت 11 شهرًا في أول درجة للتقاضي، بينما استغرقت القضية التي رفعها البنك ضده بخصوص القرض 6 أشهر في 3 درجات للتقاضي، تخللها شهرين كإجازة قضاء، أي انتهت 3 درجات تقاضي في 4 شهور، كما قدمت أدلة على ممارسة بنك قطر الوطني للتدليس ضد الضحية.

وطالبت ماعت بمحاسبة بنك قطر الوطني على استخدام أساليب التحايل والتدليس، للحصول على توقيع أحد عملائه على مستند مالي ما كان له كبنك أن يحصل عليه في الظروف الطبيعية، واستغلال ذلك المستند للإضرار بالعميل.، والعمل على تسهيل مغادرة الضحية لدولة قطر وجبر الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له، ومطالبة دولة قطر بتعديل قوانين العمل بها وتوفير الحماية الكافية للعمال والتوقف عن ممارسات الرق المقنعة ضد العمال الوافدين، وكذلك مطالبة دولة قطر باتخاذ كل ما من شأنه الإسراع من أمد إجراءات التقاضي في قضايا العمال، وأخيرا محاسبة جريدة الشرق على ممارستها للفصل التعسفي لعامل لم يستخدم سوى حقه في التعبير السلمي عن رأيه.