اعتبر عدد من المسؤولين أن اتجاه الحكومة لإصدار مرسوم بقانون يقضى بإسقاط الشق الجنائى عن المستثمرين، الذين حصلوا على أراض فى النظام السابق بالمخالفة للقانون ــ يؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، معتبرين أن بعض المستفيدين من هذه الأراضى كانوا ضحايا فساد بعض المسؤولين فى الحكومات السابقة، مشددين على ضرورة محاكمة هولاء المسؤولين أولاً.
قال اللواء عمر الشوادفى، رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، إنه لا مانع من إعادة الأراضى التى حصل عليها بعض رجال الأعمال بالمخالفة للقانون مقابل التنازل عن الشق الجنائى، مع الالتزام بتطبيق القانون على الجميع، مشدداً على ضرورة محاكمة المسؤولين الذين سهلوا هذه المخالفات، مشيراً إلى أن بعض المسؤولين كانوا حريصين على إعطاء الأراضى لبعض الشخصيات الكبيرة والعامة سواء من الحكومة أو من رجال الأعمال، بهدف تحصين وحماية تصرفاتهم الخاطئة.
وأضاف «الشوادفى» أن الكثير من المستثمرين ضحايا للمسؤولين الفاسدين، مشدداً على ضرورة دراسة القرارات دراسات قانونية متأنية، بعيدا عن الشائعات التى يرددها بعض الفاسدين للنيل من الشرفاء، موضحاً أن البناء فى المنتجعات بدأ منذ عام 1985 واستمر حتى الآن دون محاسبة أو رقابة من الجهات المعنية، بل حصلت الأراضى على تراخيص بالبناء بالمخالفة للقانون وتحت سمع وبصر الحكومة، مدللا على ذلك بكم المنتجعات المبنية على الطرق الصحراوية.
وقال «الشوادفى»: «لجوء بعض المستثمرين للتحكيم الدولى وارد، ولذلك يكمن الحل فى محاكمة المسؤولين الذين سهلوا عمليات الحصول على الأراضى بالمخالفة للقانون، لأن ذلك يدعم موقفنا بقوة عند اللجوء للتحكيم الدولى».
وحذر مسؤول بارز فى البنك المركزى من التأثيرات السلبية التى تنتج عن صدور أحكام جنائية على مستثمرين أجانب فى مصر - على تدفق الاستثمارات، وتأثر مناخ الاستثمار نتيجة تخوف المستثمرين من ضخ استثمارات جديدة. وقال المصدر - الذى طلب عدم ذكر اسمه - إن إصدار أحكام جنائية على مستثمرين يضر بالاستثمار، مؤكداً إمكانية المحاكمة إذا ثبت تورطهم فى قضايا فساد ورشاوى للتربح للنفس أو الغير، لكنه طالب بضرورة محاسبة المسؤولين المصريين المتسببين فى ذلك أولا. وقال مصدر مسؤول فى لجنة فض المنازعات الوزارية إن مشروع القرار لم يتم إقراره فى مجلس الوزراء حتى الآن، لكنه أوشك على الخروج للنور والعمل به، مشيراً إلى أن هيئة الاستثمار لم تكن مسؤولة عن إعداد مشروع القرار، لكن وزارة العدل اتفقت مع مجلس الوزراء على إعداده وطرحه للنقاش. ورأى المصدر أنه حال إقرار المشروع سيمثل نقلة نوعية لجذب الاستثمارات الأجنبية التى تواجه حاليا خطرا قد يستمر لفترة طويلة، ويأتى فى مصلحة الدولة والمصالح العليا للمواطنين، خاصة فى ظل تدنى حالة الاقتصاد المحلى، واصفاً توجهات الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة، والمهندس إبراهيم العجمى، رئيس هيئة التنمية الزراعية، لسحب الأراضى وتقديم المستثمرين للمحاكمة بأنها أمر غير منطقى، مشيراً إلى أن رجال الأعمال الذين يواجهون منازعات حول الأراضى لم يكونوا مخطئين أو فاسدين بقدر ما لاقوه من فساد إدارى أبداه مسؤولون وموظفون بالدولة. فى المقابل، قال الدكتور هانى سرى الدين، محامى مجموعة الفطيم الإماراتية بالقاهرة، إن مبادرات الحكومة ستكون الفيصل فى استمرار أو حل النزاعات الحالية مع المستثمرين والشركات، مشيراً إلى أن الخطوات الملموسة من جانب حكومة الدكتور عصام شرف نحو حل الخلاف مع المجموعة ساهمت فى اتخاذ المجموعة قراراً بتعليق إجراءات مقاضاة الحكومة أمام التحكيم الدولى ومطالبتها بتعويض 3 مليارات دولار. وأعرب كريم هلال، رئيس بنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، عن أمله فى أن يسهم هذا القرار فى تهدئة المستثمرين العرب والأجانب الذين تشكك نسبة كبيرة منهم فى مصداقية التعامل مع الحكومة فى أى قرارات متعلقة بنشاطهم فى السوق المحلية.
