أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأربعاء إيقاف تنفيذ العقوبة بحق 120 شاباً ألقي القبض عليهم وحوكموا عسكريًا وعوقبوا بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى 7 سنوات في أحداث 9 مارس، كما نفى تعرضه لأي ضغوط أثناء إصداره قراراته مؤكدًا أن القوات المسلحة لم ولن تستخدم القوة والذخيرة الحية ضد المصريين.
وقال البيان الذي حمل رقم 55 على الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن المجلس العسكري حرصًا منه على مستقبل أبنائه من شعب مصر، «أصدر السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارًا بإيقاف تنفيذ العقوبات على عدد 120 من الشباب الذين ألقي القبض عليهم يوم 9 مارس».
وأضاف البيان أن من حكم عليه بالسجن لـ 3 أو 5 أو 7 سنوات، خفضت عقوبته إلى سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، أما من عوقب بسنة واحدة فخفضت عقوبته إلى 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ.
ونوّه البيان إلى ما وصفها بـ«الأكاذيب» التي «تعمد بعض وسائل الإعلام وبعض المواقع على الشبكة الدولية للمعلومات» ترديدها، عن استخدام القوات المسلحة للذخيرة الحية في فض الاعتصامات.
وقال إن هذه الأنباء سبق ونفاها المجلس معيدًا التأكيد على أن المجلس «لم ولن يستخدم القوة ضد أي من شباب الثورة أو أبناء هذا الشعب العظيم، لأنه لو حدث مثل هذا الأمر من أي قوات مسلحة فإن النتائج لن يعلم عواقبها إلا الله سبحانه وتعالى»، مؤكدًا أن القوات المسلحة هي درع الشعب الواقي والحامي من الأخطار الخارجية.
ونفى المجلس تعرضه لأي ضغوط من أي نوع مشيرًا إلى أن «القرارات التي تصدر من المؤسسة العسكرية العريقة لا تصدر تحت ضغط، أيا من كان وإنما تصدر بعد العرض والدراسة، ولا تراعي إلا المصلحة العليا للبلاد».
