أكد السفير نبيل حبشي، سفير مصر لدى الدنمارك، أن هناك مخاوف في الغرب من مسألة السلفيين في مصر، وقال حبشي في حواره لـ«المصري اليوم» إن السلفيين هم جزء من فسيفساء المجتمع المصري، والديمقراطية تعني مشاركة الجميع.
وأضاف حبشي أن انقطاع الإنترنت في بداية الثورة قطع الاتصال بين مصر وسفاراتها في الخارج، وكان هناك نوع من الغيوم وعدم الوضوح حتى يوم تنحي مبارك في 11 فبراير الماضي.
- بداية نود أن نعرف هل ما زالت قضية الرسوم المسيئة للرسول تؤثر على العلاقات المصرية مع الدنمارك؟
نحن نقول للحكومة الدنماركية في قضية الرسوم المسيئة، إنه إذا كان صاحب هذه الرسوم يمارس حقه في حرية التعبير، فيتعين على المسؤولين في الحكومة الدنماركية أن يبتعدوا تماما عن هذا الشخص، ويعلنوا عن موقفهم من هذه الرسوم، من منطلق حرية التعبير أيضا، ونضرب لهم مثلا بما فعله الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أعلن إدانته ورفضه لقيام أحد القساوسة بحرق المصحف، أما بالنسبة لصاحب الرسوم فنحن كسفارة نعمل جاهدين على عدم تحقيق مآربه، فهو يبحث عن المال والأضواء، ونحن نتجاهله حتى لا نعطيه اهتماما إعلاميا يجلب له الشهرة والأضواء، ويزيد من مبيعات كتبه ورسومه، وأعتقد أن الحكومة الدنماركية بدأت تفهم هذا هذا الأمر، وبدأت تعلن عن عدم اتفاقها مع هذه الرسوم، وظهر ذلك بوضوح خلال زيارة وزيرة الخارجية الدنماركية للأزهر مؤخرا.
- كنت موجودا في الدنمارك خلال فترة الثورة، فكيف كنت تتعامل مع الحكومة الدنماركية ومع الجالية المصرية هنا؟
في الأيام الأولى من الثورة كان هناك انقطاع تام في الاتصالات مع مصر، بسبب انقطاع الإنترنت، لأننا نتواصل مع الوزارة عبر الرسائل الإلكترونية المشفرة، أما بالنسبة للمظاهرات التي كانت تقام أمام السفارة، فكنا نتفهم موقف الجالية المصرية في هذه الفترة، لأننا نتابع مثلهم ما يحدث في مصر عبر وسائل الإعلام، وكان العديد من المتظاهرين يأتون إليّ ويجلسون معي قبل موعد المظاهرة ثم يخرجون للتظاهر أمام السفارة.
- وعندما عاد الإنترنت، ما التعليمات التي وجهتها لكم الحكومة المصرية في ذلك الوقت؟
لم تكن هناك تعليمات واضحة لنا خلال فترة الثورة، وكان هناك نوع من الغيوم حتى يوم ١١ فبراير، كانت كل التعليمات تركز على التواصل مع الجالية المصرية لمعرفة مطالبها، وما إذا كانت نفس مطالب الثوار في ميدان التحرير.
- والحكومة الدنماركية هل كانت تسألكم عما يحدث في مصر؟
لا، لم تكن تصلنا أسئلة من الحكومة الدنماركية عما يحدث في الثورة، لأنهم كانوا يتابعون كل شيء عبر وسائل الإعلام، وكان بعض المسؤولين الدنماركيين يدلون بتصريحات إعلامية عما يحدث في مصر، من بينها تصريح لرئيس الوزراء قال فيه إن نظام مبارك يجب أن يرحل، ونحن كسفارة نقلنا ذلك لوزارة الخارجية المصرية.
- وبعد يوم 11 فبراير؟
بعد تنحي مبارك، اتضحت الأمور تماما بالنسبة للتوجه الإعلامي والسياسي، ولم يكن هناك ما كنا نعاني منه من عدم وضوح الرؤية، وكانت أول تعليمات تصلنا بعد الثورة هي تجميد أرصدة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وبعض المسؤولين الآخرين، وتم التنفيذ فورا، ومتابعة المسألة بشكل فوري، لأن قوانين الدول تختلف في هذا الشأن، وكل دولة لها معاييرها وظروفها في التعامل مع الأموال، هذا إضافة إلى التعليمات المستديمة بالتواصل مع الجالية المصرية وتسهيل معاملاتهم والمشاركة في احتفالاتهم.
- مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية أعطى حق التصويت للمصريين في الخارج، فكيف ستتعاملون مع الموضوع؟
لم تتحدد معايير التصويت في الخارج، وأنا أعلم أن الحكومة المصرية تدرس ذلك الآن، وهناك من يقترح التصويت بالرقم القومي، وآخر بجواز السفر، ولم يحدد بعد ما إذا كان هذا الحق قاصرا على انتخابات الرئاسة أم سيشمل الانتخابات البرلمانية، وهل سيتم التصويت عبر الانترنت أم بالحضور، وهناك من يقترح تجميع الناس في دوائر انتخابية كبيرة، مثل عمل دائرة انتخابية واحدة للمصريين في الدول الإسكندنافية، ولم تتضح الرؤية أيضا بخصوص الإشراف على عملية التصويت، وهل ستكون تحت إشراف قضائي، أم سيخول السفير بالإشراف عليها، لكن بالتأكيد هذا حق مكفول للمصريين في الخارج، وسنرى كيفية تطبيقه.
- هل تتحدث الحكومة الدنماركية معك الآن عن مسألة السلفيين، وهل هناك مخاوف من وصولهم للحكم؟
بالتأكيد هناك مخاوف لدى الغرب والدنمارك من السلفيين، ونحن نقول لهم إن السلفي ليس هنديا أو باكستانيا وإنما هو جزء من المجتمع المصري، وإن كان جزءا صغيرا، والديمقراطية تعني مشاركة الجميع سلفيين وإخوان وأقباط في عمل الموزاييك والفسيفساء الخاصة بالمجتمع المصري، وأعتقد أن الغرب على الأقل هنا في الدنمارك بدأ يفهم ذلك، ويدرك أن المسألة ليست بالخطورة التي تصورها وسائل الإعلام الغربية.
