قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، 3 مبادئ يتعين تجديد الالتزام بها، و3 قضايا يتوجب إعطاؤها الأولوية، حتى تستعيد الأمم المتحدة دورها وفعاليتها.
أخبار متعلقة
وقال إن أول هذه المبادئ هي أنه لا مجال لحديث عن تفعيل النظام الدولي إذا كانت وحدته الأساسية، أي الدولة الوطنية القائمة على مفاهيم المواطنة والديمقراطية والمساواة، مهددة بالتفكك.
وأشار إلى «واقع الخبرة المصرية لشعب قام بجهد جبار لاستعادة دولته وإنقاذ هويته، واختار أن تكون الدولة الوطنية القادرة والعادلة بابه للإصلاح وتحقيق تطلعاته في الحرية والتنمية والكرامة».
وأضاف أن «تفكك الدول تحت وطأة النزاعات الأهلية والارتداد للولاءات الطائفية بديلا عن الهوية الوطنية هو المسؤول عن أخطر ظواهر عالمنا المعاصر مثل النزاعات المسلحة وتفشي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة والتجارة غير المشروعة في السلاح والمخدرات».
وتابع: «المنطقة العربية أكثر بقاع العالم عرضة لمخاطر تفكك الدول الوطنية وما يعقبها من خلق بيئة خصبة للإرهاب وتفاقم الصراعات الطائفية»، مشيرا إلى أن «الحفاظ على قوام الدولة وإصلاحها يعد أولوية أساسية لسياسة مصر الخارجية في المنطقة العربية، ولا مخرج من الأزمة في سوريا والكارثة التي تعيشها اليمن إلا باستعادة الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادتها وسلامة مؤسساتها وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنيها».
وأكد الرئيس أن «مصر في طليعة الداعمين للحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في هذين البلدين الشقيقين، وترفض أي استغلال لأزمات الأشقاء في سوريا واليمن كوسيلة لتحقيق أطماع وتدخلات إقليمية، أو كبيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والطائفية».
وأشار إلى أن المبدأ نفسه ينطبق على سياستنا تجاه ليبيا، التي تضطلع مصر فيها بدور مركزي لدعم إعادة بناء الدولة، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية لتوفير بنية قادرة على الدفاع عن ليبيا ومواجهة مخاطر الإرهاب.
وأكد الرئيس ضرورة تجديد الالتزام بالحل السياسي في ليبيا، مؤكدا أنه لا مجال لحلول جزئية في ليبيا أو سوريا أو اليمن، مشيرا إلى أن الأزمات الكبرى تحتاج لمعالجات شاملة، وليس لحلول جزئية، إن أردنا تجاوز استنزاف البشر والموارد، والبدء في مرحلة البناء.
واستعرض المبدأ الثاني المتمثل في الالتزام بإيجاد حلول سلمية مستدامة للنزاعات الدولية، مشيرا إلى أنها المبرر الأساسي لنشأة الأمم المتحدة، مضيفا أنه على الرغم من جهود المنظمة الدولية في نزاعات عديدة مثل جنوب السودان وإفريقيا الوسطى ومالي، فلا شك أن تلك الجهود ما زالت قاصرة عن إيجاد التسوية النهائية للنزاعات.
وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لحشد الموارد لمساعدة الدول الخارجة من نزاعات على إعادة تأهيل مؤسساتها وبدء إعادة البناء والتنمية، موضحا أن القضية الأساسية هي أن تتم ترجمة هذا المبدأ إلى دعم محدد للجهود الوطنية لتجاوز الصراعات وبناء الدول وفقا لأولوياتها، مع تجنب فرض نماذج مستوردة للحكم أو التنمية، أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك سيادتها.
وفي إطار الحديث عن النزاعات، قال الرئيس إن القضية الفلسطينية تقف دليلا على عجز النظام الدولي عن إيجاد الحل العادل المستند إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، والذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفا أن مرجعيات الحل العادل ومحددات التسوية النهائية معروفة، ولا مجال لإضاعة الوقت في سجال بشأنها.
وأكد أن المطلوب هو توفر الإرادة السياسية لاستئناف المفاوضات وإنجاز التسوية وفقا لهذه المرجعيات، مكررا ما ذكره في سنوات سابقة على هذا المنبر، من أن يد العرب لاتزال ممدودة بالسلام، وشعوبنا تستحق أن تطوي هذه الصفحة المحزنة من تاريخها.
أما المبدأ الثالث الذي استعرضه الرئيس في كلمته، يتمثل في الالتزام بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بوصفها الشرط الضروري لنظام عالمي مستقر، وأفضل سبل الوقاية من النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية.
وتابع: «مع الترحيب بالتوافق الذي توصلنا إليه جميعا في إطار الأمم المتحدة حول خطة 2030 للتنمية المستدامة، فإن تنفيذ تعهدات هذه الخطة الطموحة، يقتضي معالجة مشكلة تمويل التنمية من خلال توفير مناخ دولي ملائم لتدفق الموارد اللازمة للتنمية دون مشروطيات، ودعم الجهود الوطنية لحشد التمويل للتنمية. لقد بات إصلاح هيكل المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية أمرا غير قابل للتأجيل. ونحن نتطلع للأمم المتحدة كمحفل لبلورة الأفكار الكفيلة بتحقيق هذا الإصلاح، خاصة فيما يتعلق بإيجاد آليات تتيح إيقاف التدفقات المالية غير المشروعة من الدول النامية، وتسهيل استعادة تلك الموارد الحيوية لأصحابها».
