تسببت أزمة مخالفات زراعة الأرز المفروضة على الفلاحين فى حالة انقسام بين أعضاء مجلس النواب، ففى الوقت الذى طالب فيه البعض برفع الغرامات، رفض آخرون ذلك المطلب بحجة أن تنفيذ الغرامات يصب فى مصلحة الدولة.
أخبار متعلقة
وقال مصطفى الجندى، عضو المجلس، إنه تواصل مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، لرفع غرامات الأرز عن المزارعين، لافتاً إلى أن الفلاح لم يعد يحقق هامش ربح، خاصة بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية والعمالة والأسمدة وكل متطلبات الزراعة.
وأضاف «الجندى» أن رئيس الوزراء ووزير الرى أعلنا استجابتهما بدراسة أمر رفع غرامات زراعة الأرز للتخفيف عن كاهل الفلاحين، مستدركاً: «كما أنهما أكدا أنه يمكن للفلاحين التناوب سنوياً فى زراعة الأرز لترشيد موارد المياه وتنظيمها».
وطالب «الجندى» الدولة بضرورة مراعاة الأوضاع الاجتماعية والظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف عن كاهل الفلاحين، خاصة أن أغلبهم لا يمتلكون القدرة المالية على الدفع، ما يعنى تهديدهم وتعريضهم للحبس، مشيراً إلى أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مهتم بهذا الأمر شخصياً.
وأكد هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة بالمجلس، أن البرلمان دائماً يسعى لمصلحة الفلاح، لكن فكرة رفع غرامة الأرز ستكون غير عادلة فى الوقت الحالى، خاصة أن هناك عدداً كبيراً من المزارعين سددوا تلك المبالغ المطلوبة منهم ودفعوا الغرامات كاملة.
وأوضح «الحصرى»، لـ«المصرى اليوم»، أن رفع غرامات المياه لن يحدث بسبب أن الدولة حالياً تسعى لتثبيت قواعدها، خاصة أن جميع القرارات التى تصدر منها تصب فى مصلحة الدولة والمواطنين، وبالتالى لا يجوز الرجوع فى قرار إقرار تلك الغرامات لعدم إقدام الفلاح على المخالفة مرة أخرى.
وقال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة على اتصال مع وزير الزراعة بهدف زيادة مساحة الأراضى المخصصة لزراعة الأرز فى العام المقبل، خاصة بعدما تبين لها وجود أراضٍ زراعية لا تصلح إلا لزراعة الأرز فقط، نظراً لطبيعتها وتواجدها فى أماكن منخفضة، لافتاً إلى أن وزير الزراعة تفهم مقترحات اللجنة، ووعد بإعادة النظر فى الأمر.
