كشف الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن مصر تسعى إلى الحصول على 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي, لسد الفجوة المالية الواسعة التي نتجت من وراء الفوضى الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف الوزير في حواره مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن قطاع السياحة انخفض بشكل مطرد «وبدأ يفقد نحو مليار دولار شهريا، كما انخفضت قدرة الإنتاج الصناعي بنحو 20%».
وأضاف رضوان، أن مصر بحاجة إلى 12 مليار دولار لدعم الميزانية المالية حتى نهاية السنة المالية القادمة في يونيو 2012، قائلاً إن العجز قد يصل إلى 9% أو 10% من إجمالي الناتج الإجمالي في السنة المالية المقبلة.
وبالإضافة إلى طلب القروض من صندوق النقد الدولي، قال رضوان إن مصر تتفاوض بشأن قروض ميسرة من البنك الدولي تبلع 2.2 مليار دولار، معرباً عن أمله في الحصول على الدعم من الدول العربية الغنية بالنفط في الخليج.
وعن خطط الحكومة لما بعد الثورة واستجابتها لمطالب العمال، أجاب رضوان أن مطالب العمال قد تكون أحياناً معقولة ومبررة وأحياناً أخرى غير واقعية، موضحاً أن تلك المطالب هي من اختصاص وزارة المالية، وفي فبراير أنفقنا 7 مليارات جنيه مصري لزيادة الأجور كما طالبت الفئات العمالية المختلفة، وقال: «كان علينا الاعتراف بأن الحد الأدنى كان ضئيلاً جدا في ظل ظروف المعيشة الصعبة».
وأرجع رضوان، العجز في الميزانية، إلى الانخفاض الحاد في الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، إلى جانب ارتفاع الطلب على زيادات الأجور في القطاع الحكومي الذي يعمل فيه نحو 6 ملايين شخص، معرباً عن قلقه من ارتفاع سقف التوقعات بعد الثورة.
وأشار إلى أن الميزانية المقبلة ستشمل قواعد جديدة في القطاع الحكومي مثل راتب الحد الأدنى والحد الأقصى، محذراً من تقلص عائدات الدولة «لأن الصناعة المصرية تعمل بنسبة 50% فقط من قدرتها»، على حد قوله.
وأكدت الصحيفة أنه رغم احتياج مصر إلى التمويل, فإن رضوان يصر على أن مصر لن تقبل بأي شروط فيما يتعلق بقروض صندوق النقد الدولي، مضيفاً أنه سيتم التعامل طبقاً لنظام المعايير المتفق عليه.
