اتهمت مصادر رسمية بشركة «المملكة للتنمية الزراعية»، التي يمتلكها الأميرالسعودي الوليد بن طلال، الحكومة المصرية بـ«المماطلة» في توقيع العقد الجديد طبقا للعرض الذي تقدمت به الشركة للحكومة، ويتضمن تنازلها عن مساحة75 ألف فدان واحتفاظها بـ 25 ألف فدان، منها 10 آلاف بنظام التمليك و15 ألف فدان طبقا لنظام حق الانتفاع.
أخبار متعلقة
وقال المستشار محمد سامي جمال الدين، المستشار القانوني للوليد، إنه «لا يوجد مبرر للمماطلة من جانب الحكومة رغم مبادرةالأمير»، مشيرا إلى أن «الحكومة تدفع الشركة للجوء للتحكيم الدولي رغم حرصها على المصالح المصرية».
وأكد أن هناك حالة من الاستياء نتيجة موقف الحكومة المصرية «غير الواضح» في التعامل مع موضوع أرض توشكى.
وأضاف أن الموقف المصري «لا يتناسب مع المبادرة الأخوية التي طرحها الأمير الوليد على الساحة منذ شهر مارس الماضي»، منوها بأن مبادرة الأمير تركت الخيار للحكومة المصرية في اختيارالعرض الذي يناسبها للوصول إلى «تسوية ملائمة ومقبولة» تضمن حقوق الشعب المصري وشركة «المملكة».
وقال جمال الدين: «تم التوصل بالفعل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بحيث يحتفظ الأمير وشركة المملكة بمساحة قدرها 25000 فدان، بينما تحصل الحكومة المصرية على 75000 فدان بلا أي مقابل مادي، وتم تحرير مذكرة تفاهم وقع عليها الطرفان».
وأشار وكيل أعمال الوليد إلى أنه أعقب ذلك التوقيع على مشروع عقد بيع جديد وتم تسليمه لوزيرالزراعة، الذي أرساله لمجلس الوزراء ومجلس الدولة لمراجعته واعتماده وتحديد موعد لا يتجاوز الأسبوع الأول من شهر مايو الحالي للتوقيع على العقد بحضور الأمير شخصيا ورئيس الوزراء ووزير الزراعة.
وأضاف أن الأمر المحير أن «الأمير الوليد لم يتلق حتى الآن أي رد لتحديد موعد توقيع العقد وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية»، مما يثير الكثير من علامات الاستفهام. متسائلا: «ماذا تريد الحكومة المصرية؟ هل تريد الدفع بشركة المملكة إلى اللجوء للتحكيم الدولي أم تريد انهيار مشروع بهذه الضخامة وضياع الملايين المستثمرة في هذا المشروع؟».
وفي سياق متصل، أكدت مصادر بوزارة الزراعة أن «الخلاف مع الأمير الوليد حول مدة حق الانتفاع لمساحة 15ألف فدان»، موضحة أن وزارة الزراعة تشترط أن تكون المدة 5 سنوات لضمان الجدية، بينما تطالب شركة «المملكة» بأن تكون مدة حق الانتفاع هي 15 سنة.
