قال القيادى الإخوانى حسين إبراهيم، أمين حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، إن الحزب انتهى من وضع برنامج العمل الخاص به داخل مجلس الشعب، مشيراً إلى أن إرساء مبادئ الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة وإطلاق الحريات السياسية والعامة سيكون من أهم أولويات الحزب التشريعية لبناء حياة سياسية حقيقية فى مصر. وانتقد «حسين»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إجراء أى تعديل على اختصاصات المجلس الاستشارى بما يتيح له المساس باختصاصات البرلمان المقبل، فى اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يعد التفافاً على الإرادة الشعبية.
وأشار إلى أن البرلمان المقبل أمامه خياران: إما أن يقاوم وينتزع صلاحياته، أو يستسلم، وفى ذلك خيانة للثورة، مطالباً بأن تكون لجنة تشكيل الدستور معبرة عن جميع أطياف الشعب المصرى. وقال: «لن نقبل بعد الآن بأى قوانين مقيدة للحريات، ونفخر بأن نقول إن مجلس الشعب القادم سيكون أول حصن للدفاع عن حقوق المصريين». وأضاف: «الحزب سيعمل على طرح حزم من التشريعات التى تعمل على تطوير العمل فى المؤسسات الحكومية والقضاء على البيروقراطية فى الأداء الحكومى، وطرح مشروعات قوانين لحل أزمة السياحة فى مصر، فضلاً عن مشاكل المصريين فى الخارج، والسعى لتقديم حلول عملية لحل أزمة الديون الداخلية والخارجية»، وقال: «لدينا تصورات لتطوير الموازنة العامة لتحسين أوضاع جميع القطاعات فى المجتمع».