قيادات حزبية: «الإخوان» يتصرفون باعتبارهم يملكون السلطة

تباينت آراء عدد من القيادات الحزبية حول الصراع الدائر بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، حول الدستور الجديد، وفيما قال البعض إن المجلس هو المسؤول عن الأزمة، لأنه أقصى القوى المدنية وارتمى فى حضن «الإخوان»، قال آخرون إن الجماعة أصبحت تشعر بأن السلطة بين يديها وأصبحت تملك كل شىء، بعد المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، إنه رفض حضور اجتماعات المجلس الاستشارى واعتذر عن عدم عضويته لاقتناعه بعدم جدواه فى الظروف الحالية، والمجلس العسكرى أضاع فرصا كثيرة ولم يستمع إلى الأغلبية فى وضع مشروع دستور مدنى متوازن يحفظ مستقبل مصر، وبعد نتائج الانتخابات أصبح موقف «العسكرى» شديد الضعف و«الإخوان» يعترضون على كل شىء لأنهم يشعرون بأنهم كل شىء والمجلس العسكرى أصبح لا شىء - على حد قوله.

وشدد المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، على أنه «ليس من السهل أن يقع «الإخوان» فى صدام مع «العسكرى»، ويجب وضع معايير اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وتشكيله من جميع طوائف الشعب وأن يرشح المجلس العسكرى أكثر من 150 شخصية ثم يختار مجلس الشعب منها 100 عضو.

وطالب «الطويل»، «الإخوان» بالالتزام بما سيتم التوافق عليه وما سينتهى إليه المجلس الاستشارى والمجلس العسكرى، وإلا سيحدث صدام بين الجماعة والمجلس، واستدرك: «لكن الإخوان أذكى من ذلك». وقال حسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع، إن الحزب ليس طرفا مباشرا فى الأزمة لأن المجلس العسكرى تجاهل دعوة الحزب فى اللقاءات الثلاثة الأخيرة، وإنشاء المجلس الاستشارى تم بطريقة غريبة وتجاهل تيار رئيسى هو اليسار.

وأضاف أن «المجلس الاستشارى دوره غير مفهوم، لأن دوره وتوقيته غير معروف الهدف منه، ودوره التشريعى ينتهى بعد شهر وانتخاب مجلس الشعب ودوره التنفيذى أصبح معدوما بعد أن حصل رئيس الوزراء على مباشرة مهام رئيس الجمهورية. وأوضح «عبدالرازق» أن «الإخوان معركتهم الهيمنة والسيطرة فهم لديهم إحساس بأنهم القوة التى تؤثر على المجلس العسكرى، ويرفضون أى تكتل لا يحتاجون إليه، لأنهم لا يريدون شريكاً لهم فى الحكم بل يريدون الانفراد بالسلطة».

وقال الدكتور إبراهيم زهران، رئيس حزب التحرير، إن المجلس العسكرى يتحمل ما قرره من قبل، لأنه أقصى كل الأحزاب المدنية والليبرالية وارتمى فى أحضان الإخوان، وعليه أن يتحمل نتائج مواقفه. وأضاف أن الإخوان هدفهم الانفراد بوضع الدستور والدولة، والدستور لن يوضع إلا بتوافق كل الفصائل السياسية، ويجب على المجلس العسكرى أن يتدخل فى اختيار اللجنة التأسيسية ويحافظ على مدنية الدولة».

وقال طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط، إن «المجلس الاستشارى دوره استشارى فقط ويضع معايير اختيار اللجنة التأسيسية، التى لن تكون ملزمة، لأن رأيه استشارى».