شهدت وزارة القوة العاملة حالة من الارتباك والتخبط، حيث نظم العشرات من أعضاء الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، الذى يضم فى عضويته نحو 2 مليون عامل، برئاسة كمال أبوعيطة، مظاهرة أمام وزارة القوى العاملة والهجرة طالبوا فيها الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة والهجرة، بإصدار قانون الحريات النقابية، الذى وافق عليه مجلس وزراء الدكتور عصام شرف، شهر أغسطس الماضى، وتم رفعه للمجلس العسكرى ولم يتم إقراره حتى الآن، مهددين بتوجيه دعوة لأعضاء الاتحاد المستقل، الذى يضم فى عضويته 2 مليون عامل وموظف، للتظاهر.
أخبار متعلقة
وفى أول مواجهة بينهما، التقى الوزير، كمال أبوعيطة عدداً من أعضاء النقابة المستقلة، فى محاولة لتهدئتهم والوصول معهم إلى حل، وحتى مثول الجريدة للطبع لم ينته الاجتماع.
وداخل الوزارة نظم العشرات من العاملين بشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج وقفة احتجاجية داخل مقر الوزارة، احتجاجا على توقف صرف رواتبهم لمدة 8 أشهر عقب توقف الشركة عن العمل منذ 17 شهرا، مهددين بالاعتصام داخل الوزارة فى حالة عدم صرف رواتبهم.
وأكد العمال أن الشركة التى يمتلكها عبدالمنعم سعودى ونذير أبوداود تعمدت منذ عام ونصف تقريبا وقف العمل بالشركة من خلال عدم الالتزام بدفع فواتير المياه والكهرباء، مما تسبب فى قطعهما عن الشركة، مؤكدين أن الشركة يعمل بها 530 عاملا، يصل إجمالى رواتبهم الشهرية إلى نحو 450 ألف جنيه.
وكشف العمال عن حصولهم على أحكام قضائية بصرف رواتبهم لمدة خمسة أشهر متأخرة، غير أن إدارة الشركة ترفض تنفيذ الحكم، كما أن الحاكم العسكرى رفض التدخل فى حل الأزمة.
من جانبه، التقى الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة والهجرة، العمال وأكد لهم أن باب الوزارة مفتوح فى أى وقت ووعدهم بالتدخل الفورى من خلال عقد لقاء مع قيادات ومسؤولى الشركة اليوم الاثنين بمقر الوزارة لبحث مشاكل الشركة والتوصل لآلية لحلها قبل تفاقم الأزمة.
وفى سياق مختلف، تقدم كمال أبوعيطة وسيد ثابت، رئيس نقابة العاملين بالشركة القابضة للكهرباء المستقلة، بأوراق تأسيس نقابة للكهرباء المستقلة وذلك فى محاولة منهم للتعرف على توجهات الوزير الجديد نحو الحريات النقابية، إذ تم رفض الأوراق، بحجة أنها تتبع مديرية القوى العاملة بالقاهرة، وهو ما أثار كمال أبوعيطة الذى هدد بتصعيد الاعتصام ضد الوزارة وتنظيم اعتصام شامل يضم جميع أعضاء الاتحاد أمام الوزارة. ورفع أعضاء النقابة المستقلة لافتات: «لا للاتحاد المستبد.. نعم للاتحاد الحر المستقل» و«لا نقابة استبدادية.. حريات نقابية» و«قانون الحريات النقابية هو القواعد العمالية الحرة المستقلة»، كما ردد المتظاهرون شعارات «يا حرية فينك فينك.. الفلول بينا وبينك» و«الشعب يريد قانون الحريات» و«أفرجوا عن قانون الحريات النقابية» و«وزير جاى ووزير فات.. بينا وبينكم الحريات».
وشهدت الوقفة الاحتجاجية رفع مطلب الحدين الأدنى والأقصى للأجور وعودة الشركات التى تمت خصخصتها للدولة وتطهير مؤسسات الدولة من أتباع النظام السابق، والحفاظ على أموال التأمينات مع رعاية صحية شاملة لجميع العاملين.
