قضت محكمة القضاء الإداري باستبعاد رجل الأعمال، رامي لكح، من خوض انتخابات مجلس الشعب عن دائرة الساحل بالقاهرة، بعد ثبوت حصوله على جنسية أخرى بجانب الجنسية المصرية، صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة .
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن «لكح» لم يقدم ما يفيد بتنازله عن الجنسية الفرنسية، وهو ما يخالف قانون مجلسي الشعب والشورى والشروط الواجب توافرها في المرشحين لخوض انتخابات المجالس النيابية في مصر.
كان أحد المرشحين المنافسين للكح بذات الدائرة قد أقام الدعوى وطلب فيها استبعاده من قوائم المرشحين، استنادا لكونه مزدوج الجنسية بحصوله على الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، وهو ما يخالف صحيح القانون.
