أعلى باب بيته بالحى القديم وسط غزة، وضع مازن العيلة لافتة تقول «أنا وانت لإنهاء الانقسام».. تعد عائلة «مازن» واحدة من 311 عائلة فلسطينية اكتوت بنيران الانقسام وفقدت أفرادها فى الاقتتال الداخلى، وتسعى للمصالحة عقب اتفاق القاهرة بين «فتح» و«حماس»، والاتجاه لإنهاء قضايا الدم عن طريق لجنة للمصالحة الشعبية.
وفقدت عائلة «مازن» الأب ويدعى «صالح» قتيلاً بعدما أصابته رصاصة طائشة فى معركة بين أنصار فتح وحماس، كما استشهدت أخته «تغريد» أثناء مشاركتها فى مسيرة سلمية لمنع الاقتتال الداخلى، وفضّل شقيقة رامى القيادى بشهداء الأقصى التابعه لحركة فتح، تسليم نفسه للإسرائيليين رغم وضعه على رأس قائمة المطلوبين، بدلاً من أن يقع فى أيدى عناصرالقوة التنفيذية التابعة لحماس.
ورغم كل ذلك ينتظر مازن ومن تبقوا من أسرته بفارغ الصبر إتمام المصالحة، معتبراً أن أهم ما فى الأمر الآن هو التنفيذ.
إذا كانت دعوة هذا الشاب للسلام الداخلى تلقى تأييداً من الأغلبية، فإن هناك آخرين يرفضون هذا السلام ويطالبون بالقصاص والثأر، معتبرين أن أنهار الدماء التى سالت لن تمحوها مجرد سلسلة من الابتسامات والأحضان، خاصة أن الانقسام أصاب بيوتاً كثيرة فى مقتل، وأصبح هناك الكثير من الانشقاقات والانقسامات العائلية، حيث اختلف الأخ مع أخيه وقاطعت الأخت أختها.
هنا فى غزة يحكون عن سيدة طلبت الطلاق من زوجها لأنه «فتحاوى» وهى «حماسوية»، وآخر قاطع أخاه معتبراً إياه من الكفار لأنه خالف آراءه السياسية.
يشكل ملف ضحايا الانقسام الفلسطينى وعودة السلم الاجتماعى أبرز المعضلات التى تواجه الشارع الفلسطينى، لم يقتصر على وجود حكومتين فى غزة ورام الله فحسب، لكنه أحدث انقساماً رأسياً فى بنية المجتمع الفلسطينى وعلى جميع المستويات.
ورغم بعض دعوات الثأر المتناثرة هنا وهناك، فإن عائلة مازن التى فقدت اثنين من أفرادها خلال الأحداث الدامية التى شهدها قطاع غزة بين حركتى «فتح» و«حماس» عامى 2006 و2007، أكدت أنها لن تلجأ مطلقاً إلى الثأر من الجناة أو محاولة عرقلة أى جهود مصالحة بين الطرفين.
وقالت الحاجة مريم العيلة والدة مازن: «نحن نتمنى أن تكون هناك مصالحة حقيقية وليس مجرد توقيع على ورق كما اعتدنا سابقاً، لأننا من تأذى من استمرار الوضع الراهن».
وأضافت: «اكتوينا بنار الانقسام ولا نتمنى أن تصاب بها أى عائلة أخرى، لذلك سندعم جميع الجهود التى ستنحى الاقتتال بعيداً، ونغرس التسامح بين أبنائنا».
فى غضون ذلك، فقد سقط 311 قتيلاً فلسطينياً فى إطار أعمال الاقتتال الدامية بين حركتى «حماس» وفتح» خلال عام 2007 وحده بحسب تقرير «المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان».
وكشف رئيس «تجمع الشخصيات المستقلة» الدكتور ياسر الوادية عن أن أبرز نقاط اتفاق المصالحة ينص على تشكيل «ديوان المظالم» الذى سيتولى استقبال شكاوى الضحايا وذويهم وكل من تعرض للإيذاء المادى أو المعنوى جراء الانقسام وتداعياته، وتشكيل لجنة المصالحة الاجتماعية والشعبية لحل جميع القضايا المتعلقة بالدماء بين فتح وحماس كجزء أساسى من المصالحة الاجتماعية، وهى لجنة تشبه ما فعله زعيم جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا.
وقال: «سيُعتبر كل من قتل جراء الانقسام شهيد وطن يتم التعامل المادى والمعنوى مع ذويه على هذا الأساس، كما سيتم دفع الدية المقررة شرعاً وتعويض الضحايا والمتضررين».
فى المقابل، شدد الحقوقى فى «الهيئة المستقلة لحقوق المواطن» صلاح عبدالعاطى على أن الحديث عن طى صفحة الماضى الأليم يجب ألا تعنى مطلقاً عدم معاقبة الجناة ومثولهم أمام القضاء الفلسطينى، مشيراً إلى أهمية عدم تولى الأشخاص الذين ساهموا فى اقتراف جرائم أى مناصب رسمية.
