قال معهد «كارنيجي للسلام» في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، الأحد، إن الجدول الزمنى الذى حدده المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتسليم السلطة، يمنح المجلس سيطرة كاملة واستثنائية على العملية الديمقراطية، وأضاف أن الألغام تحيط بخريطة الطريق الدستورية في مصر، مشددًا على أن وثيقة المبادئ الأساسية تمنح المجلس سلطات أوسع حال تطبيقها.
ووصف المعهد العملية الانتقالية بـ«سيئة التصميم»، وربما تواجه أزمة أخرى قريبًا، لأن البرلمان يحظى بسلطات «غامضة جداً» وعليه أن يتقاسم دوره التشريعي مع المجلس العسكري، وليست له سلطة واضحة على الحكومة.
وأشار إلى أن السياسيين المصريين، خصوصًا في جماعة الإخوان المسلمين، أدركوا أنهم قد يجدون أنفسهم في موقف ضعيف دستوريًا، إذا حاولوا استخدام موقعهم البرلماني لوضع القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية.
ويعتبر التقرير الذى كتبه الباحث، ناثان براون، أن التنازل الذي قدمه المجلس العسكري في أعقاب أحداث ميدان التحرير الأخيرة، يمنح المصريين عملية انتقالية متسرعة، وغير قابلة للتطبيق، وستكون فيها سيطرة الجيش أكثر قوة، على حد قوله.
وأضاف أن المجلس العسكري وحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، الذي حصل على النسبة الأكبر من مقاعد البرلمان فى المرحلة الأولى للانتخابات، يرغبان فى تجنب المواجهة الكاملة بينهما، قائلا إنه من غير المرجح أن تؤدي الصياغة العشوائية التي قدمها المجلس العسكري لوثيقة المبادئ الدستورية إلى انهيار كامل للعملية الانتقالية، لكنها يمكن أن تؤدي إلى أزمة أخرى في بلد تظهر عليه علامات «التعب الشديد» من حالة عدم اليقين السياسي التي طال أمدها.
