يمول البنك الدولى من خلال قرض قيمته ٥٠٠ مليون دولار لمدة ٥ سنوات، نسبة 25% من القيمة الفعلية المطلوبة لتنفيذ استراتيجية تطوير التعليم المصرى والذى تصل تكلفته لنحو ٢ مليار دولار على مدار ١٤ عاماً، وتهدف لاستبدال بالنظام القائم آخر جديد بمخرجات جديدة تناسب سوق العمل حيث تستهدف الدولة زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس وتقديم تعليم ذى جودة وتحسين مخرجات التعليم الثانوى، حيث شارك البنك بربع القيمة المطلوبة، وستتولى الدولة تدبير الباقى من خلال زيادة مخصصات التعليم وفقا للاستحقاق الدستورى، بالإضافة إلى القروض التعليمية الميسرة من الجانب اليابانى والمحاولات الحكومية والبرلمانية لتوفير مخصصات التعليم لضمان تطوير التعليم بشكل مستمر.
أخبار متعلقة
ووفقا للوثيقة الموقعة بين البنك الدولى ووزارة التربية والتعليم يشتمل النظام التعليمى الجديد على ٣ عناصر أساسية، فى مقدمتها إتاحة التعليم دون تمييز، وتحسين جودة التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية، وأخيرًا تحسين نظم ومخرجات التعليم.
كما أن القرض يتضمن 100 مليون دولار لتطوير التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة (رياض الأطفال) و100 مليون دولار للارتقاء بفاعلية المعلمين والمديرين التربويين، و120 مليون دولار لإصلاح نظام التقويم الشامل، و160 مليون دولار لتعزيز تقديم الخدمات باستخدام أنظمة الربط الشبكى، و20 مليون دولار لتدعيم الخدمات من خلال مبادرات على مستوى المنظومة التعليمية، على أن يتم الدفع على مدار 5 سنوات عقب قياس المؤشرات التى تم وضعها بالوثيقة والتأكد من تنفيذها على أرض الواقع.
ويتمثل الهدف الإنمائى للمشروع القومى للتعليم فى تحسين ظروف التدريس والتعلم فى المدارس الحكومية، من خلال تطوير التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة، والارتقاء بفاعلية المعلمين والمديرين التربويين، وإصلاح نظام التقييم الشامل من أجل تحسين التحصيل العلمى للطلاب، وتعزيز مستويات تقديم الخدمات من خلال أنظمة التعليم القائمة على الربط الشبكى، وتدعيم تقديم الخدمات من خلال مبادرات على مستوى المنظومة التعليمية.
كما يستهدف أيضا زيادة إتاحة خدمات رياض الأطفال، وتعزيز نظام ضمان الجودة فى مرحلة رياض الأطفال، وتحسين برامج تدريب معلمى رياض الأطفال، والارتقاء بفاعلية المعلمين والمديرين التربويين، وتحسين جودة التطوير المهنى للمعلمين والمديرين التربويين، وتوسيع نطاق برنامج السلوك المهنى للمعلمين، وتوسيع نطاق برامج المديرين التربويين والموجهين، وإصلاح نظام التقييم الشامل من أجل تحسين التحصيل العلمى للطلاب، والتنفيذ الناجح لإصلاح نظام تقييم التخرج فى المرحلة الثانوية، وتصميم وتطوير وإجراء التقييمات الوطنية للصف الرابع والصف التاسع على نحو ناجح، وإعادة هيكلة المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بوصفه مركزًا قوميًا للامتحانات والاختبارات، وتعزيز مستويات تقديم الخدمات من خلال أنظمة التعليم القائمة على الربط الشبكى، وبرنامج وبيئة داعمين لتكنولوجيا التعليم، ومصادر التعلم الرقمية، والتنفيذ الناجح لبرنامج إدارة التقييم باستخدام الحاسب الآلى.
