أكد الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية، أن السياسة الضريبية الحالية التي تتبعها الدولة وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزير المالية، هي قائمة على عدة ركائز، أهمها أنه لا يوجد تفكير مطلقا في أي زيادات ضريبية أو زيادة في أسعار الضريبة، وكذلك لن يكون هناك مساس بأي حوافز أو مزايا ضريبية، والهدف الأساسي هو تقديم كافة التيسيرات المتاحة للممولين، وذلك للضرائب بكافة أنواعها الدخل والقيمة المضافة والجمارك.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال كلمته في الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال البلجيكية، برئاسة الدكتور رفيق عطية، رئيس جمعية رجال الأعمال البلجيكية، والدكتور مجدي حجازي، أمين عام الجمعية، بحضور أسامة توكل، مستشار وزير المالية، والسفيرة البلجيكية في مصر.
وأوضح «صديق» أن وزارة المالية بصدد إعداد مشروع لقانون الجمارك، وسيتم عرضه على مجتمع الأعمال والمصدرين والمجتمع التجاري والصناعي لأخذ الرأي فيه وتقديم المقترحات بشأنه، والتعرف على احتياجاتهم والصعوبات التي تواجههم، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب، مشيرا إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد يقوم على تقديم كافة التيسيرات الممكنة، حيث أن هذا القانون سيحدث نقلة كبيرة في مساندة صادرات الصناعات المحلية.
وأضاف أن «قانون الجمارك الجديد يقدم تيسيرات عديدة للمجتمع التجاري والصناعي وآليات لحماية الصناعات الوطنية مع سد منافذ التهرب وتطوير آليات العمل بمصلحة الجمارك من خلال السماح بنظم الاستعلام المسبق للرسوم الجمركية والتخليص المسبق علي الشحنات قبل وصولها للموانئ المصرية، بخلاف وضع أساس قانوني للمستندات التي تقدم الكترونيا لإنهاء الإجراءات الجمركية».
وقال «صديق»: إن «مشروع القانون يعيد تنظيم جميع النظم الجمركية الخاصة وفقا لأفضل الممارسات العالمية من أجل دفع حركة التجارة الدولية لمصر، حيث تستهدف الحكومة تحويل الموانئ المصرية إلى مركز إقليمي للتجارة العالمية»، لافتا إلى أن هذه النظم تشمل البضائع الواردة بنظام الترانزيت والمستودعات الجمركية والتخزين المؤقت والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت.
وأكد مستشار وزير المالية أن وزارة المالية منذ حوالي خمس سنوات وهي تتبع سياسة عدم إصدار أي قانون إلا بعد عرضه على المجتمع وأخذ رأي المحاسبين ورجال الأعمال وغيرهم.
ولفت «صديق» إلى أنه رغبة في التيسير على الممولين تم إصدار القانون رقم (29) لسنة 2018 بتعديل الضريبة على الدخل، الذي أعاد ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تُسدد لمصلحة الضرائب استيفاءً لالتزامات الممول، بحيث يأتي مقابل التأخير في المرتبة الأخيرة تيسيرا على الممولين وتشجيعاً لهم على سرعة سداد الضريبة، حيث كشف التطبيق العملي لنص المادة (111) من قانون الضريبة على الدخل على أن ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تُسدد لمصلحة الضرائب على النحو الذي يجعل مقابل التأخير سابقاً على الضريبة المستحقة من شأنه أن يجعل العبء الضريبي على الممول كبيرا، حين يستنفذ مقابل التأخير كل أو معظم المبالغ التي يُسددها، مع بقاء دين الضريبة المستحقة على حاله، الأمر الذي يؤدي إلى إصابة الممولين بالإحباط الذي جعلهم متقاعسين عن أداء الديون الضريبية، لذا تم تعديل المادة (111) من القانون لكي تكون الأولوية في الوفاء للمصروفات الإدارية والقضائية ثم الضرائب المحجوزة من المنبع، ثم الضرائب المستحقة، وأخيرا مقابل التأخير.
وأضاف أنه «تم كذلك إصدار القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، كما وافق الرئيس على تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات»، مشيرا إلى أن هذا القانون يساهم فى تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا حال سداده للضريبة المستحقة، وهى على النحو التالي: «إذا قام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقانون واعتبارًا من 15 أغسطس 2018 يمنحه القانون خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة، ويمنح القانون إعفاءً بنسبة 70% من الغرامات فى حال السداد خلال الـ45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى، وأتاح فرصة أخرى للاستفادة من مزايا القانون، وهى الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الـ 45 يومًا التالية للمهلة الثانية، بحيث تنخفض نسبة الغرامات تدريجيا تبعا لموعد سداد أصل الدين».
وبالنسبة للجمارك، قال «صديق»: إن «القانون تضمن لأول مرة الإعفاء من الغرامات التى تفرضها مصلحة الجمارك فى غير المخالفات والجرائم الجمركية مقابل السداد، ولقد قام وزير المالية بإصدار القرار رقم (451) لسنة 2018 بتحديد الغرامات التي يتم التجاوز عنها، المتمثلة في الغرامات الموجودة في المادة (98) والخاصة بالغرامات الموجودة بالمستودعات».
وفي سياق متصل، أكد أسامة توكل، مستشار وزير المالية، أن الإعفاء من مقابل التأخير يشمل ضريبة الدمغة، وضرائب الدخل، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات الجمارك.
وأردف «توكل»: أن «هذا القانون يأتى ضمن تيسيرات الدولة لدعم الممول، كما أن هذا القانون يهدف إلى سداد أصل الدين الضريبي أو الجمركي مع تخفيض مقابل التأخير، وهذا من شأنه أن يساهم فى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة لهم».
وقال «توكل»: إن «هذا القانون اشتمل على المبادرة إلى تقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية قبل انتهاء العمل بهذا النظام في 31/12/2018»، مؤكدا أنه لن يُسمح بقبول طلبات إنهاء المنازعات بعد هذا التاريخ.
وأشار «توكل» إلى أن وزارة المالية تخطو خطوات سريعة فى سبيل تحريك المياه الراكدة بملف المنازعات الضريبية المتراكم منذ نحو 10 سنوات، حيث كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور محمد معيط وزير المالية بسرعة إنهاء هذا الملف من أجل استعادة الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية، بما يصون حقوق الدولة ويحقق مصلحة المواطنين.
وأوضح «توكل» أنه فى هذا الإطار أصدر وزير المالية تعديلا لبعض أحكام قرار وزير المالية رقم 490 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجان الطعن الضريبى وبيان مقراتها، وتحديد اختصاصها المكاني، وذلك من أجل فتح المجال أمام الممولين لإنهاء المنازعات وديا أمام لجان الطعن بتشكيلها الجديد، وتحصيل حقوق الخزانة العامة المؤجلة فى هذا الملف.
وأضاف «توكل» أن «الهدف من إنهاء المنازعات ليس فقط الحصيلة الضريبية إنما خلق مناخ من الثقة مع الممولين ومن أجل تقليل العبء على كل من الممولين ومصلحة الضرائب وتقليل حجم الخلافات»، لافتا إلى أن كافة اللجان تعمل بجدية في سبيل ذلك، والضوابط الرئيسية لعمل هذه اللجان هي التطبيق الصحيح للقانون، مشيرا إلى أن رؤساء هذه اللجان ليسوا من العاملين بمصلحة الضرائب، كما أنها تضم في تشكيلها مستشار قضائي من الجالسين على منصات القضاء سواء في القضاء العالي أو مجلس الدولة.
وأكد مستشار وزير المالية أن هذا القانون فرصة لن تتكرر للمستثمرين والممولين الذين لديهم مشكلات مع القطاع الضريبي، كما أنه يساعد على تحقيق ميزة التفاوض المباشر بين الممول صاحب الدعوى ومصلحة الضرائب من خلال أعضاء محايدين تسمح بانتهاء النزاع صلحا وبالاتفاق.
ولفت إلى أن لجان الطعن الضريبي تم نقل تبعيتها إلى وزارة المالية لتحقيق الحيادية، كما أن تشكيلها يتضمن 2 من المحاسبين من ذوي الخبرة يختارهم الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، و2 من الضرائب، ورئيس اللجنة مستشار من مجلس القضاء، وبالتالي فالغرض الأساسي من هذا التشكيل هو حماية لحقوق الممولين، كما أن القرار بهذه اللجان يتم أخذه بالأغلبية 3 أعضاء بجانب الرئيس.
وناشد «توكل» أصحاب الأعمال بسرعة التقدم للجان للاستفادة من تلك التيسيرات ووقف إجراءات التقاضي المختلفة المكلفة والمرهقة للممول فى الوقت نفسه.
من جانبه، توجه الدكتور رفيق عطية، رئيس جمعية رجال الأعمال البلجيكية، بالشكر إلى كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على جهودهم الحثيثة في التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة من أجل استعادة ثقة الممولين تجاه الجهاز الضريبي وزيادة الوعي الضريبي وحل المشكلات، مشيدا بالسياسة التي تنتهجها وزارة المالية والتي تعتمد على تحفيز الممولين على سداد المتأخرات الضريبية المستحقة، وإنهاء الخلافات المتراكمة.
